الدفاع يطلب رداً جديداً ضد المحكمة.. في قضية البياضية

فاجأ دفاع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق پالجميع پبطلب رد جديد ضد پهيئة المحكمة في قضية "جزيرة البياضية" المتهم فيها كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق پويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربين" واللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة وذلك لإتهامهم بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية.
پوصمم پدفاع والي پعلي طلب الرد وطلب اجلا لإعلان قلم الكتاب بمحكمة الجيزة پسداد الرسوم المقررة. ويأتي هذا الطلب بعد تنازل المتهم الثالث المستشار أحمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمةالذي سبق وأن تقدم به في الجلسة قبل الماضية. وتجاهلت المحكمة الطلب المقدم وقامت بالنداء علي الشهود فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة . فقد ثارالدفاع وأكد أمام پالمحكمة پعدم جواز سماع الشهود والاستمرار في إجراءات الدعوي بالرغم من تقديم طلب الرد .
أما المحكمة فقد رأت الإستمرار في نظر القضية وأمر ت بالنداء علي الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامون وأعلن محامي يوسف والي عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة ,وطلب المستشار من المحامي كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامي قائلا ¢هو إحنا في مدرسة ¢وهدد القاضي بإحالة المحامي إلي المحاكمة التأديبية قائلا ¢ها أحولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق ¢إلا إن المحامي اعترض وأوضح انه تكلم مع المحكمة بكل احترام وانه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانوني للمتهم .مضيفا بان المحكمة تصر علي مخالفة نصوص القانونپ فرفع رئيس المحكمة الجلسة بعده المشادات وإعلان المحامين انسحابهم.. وبعد حوالي ربع ساعة عادت الجلسة للانعقاد وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن محامي والي تقدم بطلب رد وأثبتته المحكمة وبالرغم من ذلك قد تحدث المحامي إلي المحكمة بشكل غير لائق واحدث تشويشاً مخلاً بنظام الجلسة ولذلك فان المحكمة تحيله إلي المحاكمة التاديبيةوفقا لنص المادة 245 وتندب محامياً من الجدول للدفاع عن يوسف والي.. وعقب سماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة العامة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافي وكمال الدين همام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود تأجيل القضية لجلسة الغد الأثنين 20 فبراير لسماع مرافعة الدفاع وانتداب محامين للمتهمين الأول والثاني بعد انسحاب محاميهما.
كما قررت المحكمة إلزام النيابة العامة بإخطار نقابة المحامين بشأن الإنتداب وتسليمهم نسخة من القضية.. وكانت المحكمة قد إستمعت لأقوال الشاهد عادل عبد السميع نائب مساعد بجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة.الذي قال إن المساحة محل البيعة رقم 1 لسنة 2001 مشتري شركة التمساح من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمية طبيعية وفقا للقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وقد تم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثاني بصفته وبموافقة المتهم الأول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإنه قد ترتب علي المخالفة ضرر بالمال العام قدر بمبلغ 972 مليونا و143 ألف جنيه وهو ما يمثل مقابل الانتفاع بها والضرر الفعلي المترتب علي ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769 مليونا و80 ألف جنيه وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعه به الأرض والسعر الذي تم تقديره للأرض من قبل الهيئة العامة للتثمين بدائرة قنا والأقصر. وأضاف أن المتهم الرابع محمود عبد البر قام باتخاذ إجراءات التسجيل طبقا لتفويض من وزير الزرعة.