قالت لجنة تحقيق عراقية إن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأفراد حمايته كانوا يقفون وراء الهجمات التي استهدفت طيلة سنوات مسئولين أمنيين وزوارا شيعة. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلي العراقي عبد الستار البيرقدار إن هناك أدلة تدين الهاشمي. موضحا أن الفريق المكلف بالتحقيق في القضية توصل إلي تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لمديرين عامين وقضاة وأطباء. وكان الهاشمي قد نفي في وقت سابق التهم الموجهة إليه. متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بتنسيق حملة تستهدف تشويه سمعته من أجل الاستفراد بالسلطة. وكانت لجنة قضائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي في ديسمبرالماضي بعد أن كانت قررت منعه من مغادرة البلاد علي خلفية ¢قضايا تتعلق بالإرهاب¢. ولجأ الهاشمي إلي مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لدعوة من الرئيس جلال الطلباني. وتعليقا علي الاتهامات ذكر الهاشمي أنه تعرض للابتزاز. وإن جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه. ومن تلك المواقف "تخفيف خطابي تجاه بعض الدول المجاورة". ووصف الهاشمي القضاء العراقي بأنه مسيَّس وفاقد للمصداقية.