الهاشمى يتهم المالكى بالتآمر ضده والمطلك يدعو رئيس الوزراء للاستقالة

اتهم طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى نورى المالكى رئيس الوزراء بتدبير مؤامرة ضده تنطوى على أجندة طائفية.
وجاء ذلك بعد ساعات من دعوة المالكى للحكومة المحلية فى إقليم كردستان العراق إلى تسليمه للقضاء، على خلفيه اتهامه بإدارة عمليات تفجير واغتيالات.
لكن وزارة الداخلية فى كردستان العراق ردت على هذا الطلب بأنها ملزمة فقط بالأوامر القضائية الصادرة من حكومة الإقليم.
ووصف الهاشمى السلطة القضائية فى العراق بأنها «فاقدة للمصداقية ومسيسة»، وأكد أنه تعرض للابتزاز من جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه تخفيف خطابه تجاه بعض الدول المجاورة وإلا فستبث اعترافات حراسه.
كما طلبت منه تلك الجهات على حد قوله الخروج على إجماع القائمة العراقية، والدعوة لعودة أعضاء الكتلة العراقية لاجتماعات مجلس النواب، وأن يعترض على تحويل محافظتى صلاح الدين وديالى لإقليمين.
وأوضح الهاشمى الذى يواجه مذكرتى توقيف ومنع من السفر أنه لا يتهرب من المثول أمام القضاء، لكنه يفضل قضاء كردستان العراق باعتباره محايدا ولن ينحاز لأى طرف، وأوضح أنه سيقبل بأى حكم يصدره فى التهم الموجهة له ولحرسه الشخصي.
ومن جهته أبدى صالح المطلك نائب رئيس الوزراء استعداده هو ووزراء القائمة العراقية للخروج من الحكومة، إذا ما استقال نورى المالكى من رئاسة الوزراء وأوضح أن وزراء العراقية وقادتها وبرلمانييها وقعوا على استقالة جماعية وسيتم تقديمها فى الوقت المناسب.
وكشف المطلك أنه يريد تغيير الوضع السياسى فى العراق بتأسيس حكومة جديدة وفصل السلطات، خاصة القضاء الذى لا ينبغى أن يسيطر عليه حزب واحد وشخص واحد كما هو الحال حاليا.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه يساند أى دعوة للحوار الوطنى بين القادة السياسيين للخروج من الأزمة، بشرط ألا يكون المالكى طرفاً فى الحوار.
وفى هذا السياق هدد المالكى باستبدال الوزراء المنتمين للكتلة العراقية إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا إلى إمكانية تشكيل حكومة «أغلبية سياسية».، وقال: «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا».
وعبر المالكى عن رفضه لتسييس قضية الهاشمى وأعلن أن مبدأ الشراكة السياسية فى الأعوام الماضية «انتهى الآن»، داعيا لعقد اجتماع موسع فى الأيام المقبلة لبحث الأزمة التى انزلقت إليها البلاد.
من ناحية أخرى دعا وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى لحوار بين جميع القيادات السياسية، مؤكدا أن العراق سيكون عرضة لمزيد من التدخل فى شئونه ما لم يتوصل زعماؤه إلى حل للأزمة السياسية بين الحكومة التى يقودها الشيعة ومنافسيها السنة.
وأوضح زيبارى أن الأزمة جاءت فى وقت غير مناسب للعراق حيث تزامنت مع انسحاب آخر القوات الأمريكية، وقال: إن قضية الهاشمى ضخمت فى وسائل الاعلام فى حين كان ينبغى التعامل معها بهدوء بين الزعماء السياسيين العراقيين.
ولكنه رفض المخاوف بشأن احتمال عودة العراق للعنف الطائفى الذى كاد يمزق البلاد فى عامى 2006 و2007.
وعلى الصعيد الميدانى ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة زياد طارق أن 57 شخصا قتلوا فيما أصيب 176 بجروح فى أكثر من 11 هجوماً وقعوا أمس فى بغداد.