حتي البرتقال.. يشكو حاله!! وصل لأدني سعر منذ سنوات.. والخسارة يتحملها المزارعون والتجار ضعف التصدير وزيادة الإنتاج.. السبب

الظروف التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها علي مزراعي وتجار ومصدري البرتقال.. فضعف التصدير أدي لانخفاض الأسعار مما اضر بالفلاح والتاجر وجعلهما بطالبان بفتح أسواق جديدة وبدور واضح لمكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية.. وبأن يعود دور الدولة في التصدير وعدم ترك هذا المجال للقطاع الخاص فقط.. مؤكدين الكميات المنتجة هذا العام كبيرة جدا لم تستطع الأسواق المحلية إستيعابها فوصلت الأسعار لأدني معدلاتها منذ سنوات فقانون العرض والطلب له الغلبة دائما.
محمود غريب وصبحي العيسوي من مزارعي الموالح
المحصول هذا العام لا يجد من يشتريه إلا بأسعار متدنية للغاية مما عرض مزارعي الموالح لخسائر فادحة فهو محصول سنوي ولا يمكن زراعة الأرض مكانه بمحاصيل أخري.. كما أنه يتكلف مصاريف عاليه لارتفاع مستلزمات الانتاج الأسمدة التي تباع في السوق السوداء ب 170 جنيهاً وسعرها الرسمي 75 جنيهاً!! ويحتاج فدان الموالح ما بين 15 18 شيكارة سنوياً بالاضافة للأسمدة البلدية ومصاريف رش المبيدات والري والعزيق ونزع الاشجار التالفة. كل هذا يتكلف ما يتراوح بين 8000 9000 جنيه في العام.
يضيف أنه بعد كل هذا فوجئوا بشركات محطات التصدير تحدد السعر ما بين 120 130 قرشاً للكيلو اي من 1200 إلي 1300 جنيه للطن وفي الظروف العادية يعطي الفدان أنتاجيه ما بين 12 و 14 طناً بعد خصم المصاريف يكون العائد بعد رحلة شقاء طيلة العام ما يقرب من 4000 جنيه!!
سعيد ذكي فلاح ورضا السيد أحمد تاجر: هذا العام شهد زيادة كبيرة في انتاج البرتقال وقابله ضعف التصدير وأفكس هذا علي الأسعار وجعل محطات التصدير تحكم في الأسعار نتيجة الزيادة العرض وعدم أستيعاب السوق الداخلي لهذه الكميات.
عادل أبوغيث من كبار تجار البرتقال: انعدام الرقابة علي المصدرين هي السبب الرئيسي لتدهور الأسعار فأين دور الفرقة التجارية شعبه المصدرين فنحن لا نسمع لها صوتاً سوي في موسم الأنتخابات فمحطات التصدير تستغل حاجة الفلاح لبيع محصوله وتعرض عليه اسعار بخسة.
خالد أمين وعدالمجيد حسانين تجار: السبب في تدني أسعار الشراء من الفلاحين هو رفع الدعم الحكومي عن المحطات التصدير وهو 300 جنيه علي كل طن فهذه المحطات كانت تعطي للفلاح سعراً عادلاً قبل رفع الدعم والنتيجة أن سوق البرتقال يحكمه العشوائية في كل شئ خاصة بعد ان تركت الدولة عمليات التصدير للقطاع الخاص وحده ولم تحاول فتح أسواق جديدة.
يوضح الطوخي اكرامي تاجر جملة أن تجار الجملة يقومون بشراء المحصول في وقت مبكر بعد التزهير مباشرة وأعطاء الفلاح ثمنه ويتولوا مباشرة المحصول والصرف عليه حتي يتم النضج لكن وهذا العام فوجئوا بانخفاض الأسعار بهذا الشكل مما عرضهم لخسائر كبيرة وضياع رؤس أموالهم
يضيف أشرف العدوي صاحب محطة تصدير: ان محطات التصدير ليست جهه تحديد أسعار لكن ما يحكم هذا هو العرض والطلب والسوق العالمي الذي يشارك مصدقية دول كثيرة مثل أسبانيا وتركيا والصين والمغرب رغم تميز البرتقال المصري.. منذ انسحاب الدولة من كل ما يتعلق بالتصدير يتحمل المصدرون بجهدهم الشخصي مسئولية رفع أسواق جديدة في ظل منافسة شديدة فإذا كان طعم البرتقال امصري متميزا فالأخرون يتميزون وبطريقة التعبئه وكيفية التعامل مع المحصول فلا يوجد عند الفلاح المصري ثقافة التعامل مع البرتقال أثناء الجمع والقطف وبسبب هذه الأخطاء يكون 15% من نسبة البرتقال المورد لمحطات التصدير لا يصلح!!.. فإذا أحنفنا تكلفة العمالة والنقل والتصدير لتبين مدي صعوبة المنافسة مع أسبانيا والصين مثلا وحاجتنا لتحقيق الاسعار كوسيلة وحيدة للتواجد في السوق العالمي.
يطالب بدور أكثر جدية لمكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية بفتح أسواق جديدة إلي جانب الاسواق الحالية في الدول العربية وروسيا واوكرانيا وايران.
علي حلمي عيسي رئيس شعبة مصدري الموالح بالغرفة التجارية يوضح أن خسائر سوق البرتقال هذا العام سببها التباطؤ الاقتصادي علي مستوي العالم والذي نتج عنه ضعف في القوي الشرائية.. للعديد من وأنعكس هذا علي اسعار شراء البرتقال من الفلاح والتاجر والمصدر.. إضافة اتنافس المصدرين علي تصدير أقصي ما يمكن من الكميات وعدم وجود سياسة تصدريه موحدة وملزمة أدي ايضا لانخفاض الأسعار بالخارج نتيجة لزيادة العرض.
.. كما أن زيادة المساحات المزروعة بالبرتقال دون خطط مدروسة لابد أن يقابله انخفاض في الأسعار.