لجنة حقوق الإنسان تطالب بحماية 10 ملايين معاق

طالب اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور عصمت السادات البرلمان بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بحماية حقوق أكثر من 10 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتعيينهم والاستفادة منهم كعناصر منتجة.
أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب المفوض بأعمال وزارة التنمية الإدارية علي أهمية كفالة حقوق المعاقين وإعداد خريطة لهؤلاء المعاقين متضمنة الرقم القومي لتيسير الوصول إليهم وتخفيف الأعباء عن المعاقين و الاهتمام بالمدارس المدمجة وأن يتقبل المجتمع ذوي الإعاقة من الناحية الطبية و المدرسية و الخدمية. ومن خلال قنوات مختلفة من الإنترنت. و التعاون مع وزارة الاتصالات التي وضعت مبادرة في الاسبوع الماضي لتأهيل ذوي الإعاقة مشيرا إلي أنه سيتم التعاون في هذه الجهود مع المجتمع المدني والنشطاء لضمان وصول الخدمات.
أشار الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن الوضع القانوني للمعاقين من 2005 و2006 القانون يلزم كل هيئة بحصر عدد المعاقين فيها سواء في العمالة المؤقتة أو الدائمة وتعطي صلاحية بنسبة 5% من عدد المعينين فيها للإعلان عنها للمعاقين.
أضاف أن الجهاز ومن أجل تنفيذ ذلك تم إصدار كتب دورية للجهاز الإداري للدولة للتعريف بذلك وكنا نعين المعاقين رغم وقف التعيين. وبعد أن تتقدم الوحدات بطلبها ندرس ذلك. مشيرا إلي أنه كان هناك تقاعس من الجهاز الإداري للدولة للتقدم برغم ذلك.
قال إنه بعد الثورة تمت الموافقة علي تعيين كل من تقدم لنا للمحافظات والمديريات والوزارات حيث تم تعيين 4980 معاقا خلال العام الماضي. في الوحدات التي تقدمت. والتي لم تتقدم نطالبه. لحجز 5% للمعاقين وحين يتقدم نعطيه موافقة.