صرحت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل وتطوير قانون الجمعيات الأهلية وتتلقي المقترحات من خبراء ومنظمات العمل الأهلي للوصول إلي صيغة توافقية والاتفاق علي مشروع قانون يلائم جميع الأطراف. قالت الوزيرة في تصريحات خاصة ل "المساء" علي هامش المؤتمر الأفروآسيوي للتنمية الريفية إنه يجب تخصيص الاموال والمعونات التي تقدم للجمعيات الأهلية المصرية للمشروعات التنموية التي تخدم المجتمع المصري من أجل الحد من البطالة والقضاء علي الفقر والأمية والتسرب من التعليم وارتفاع الأسعار ومحاربة الأمراض. أكدت"خليل" ضرورة الدور الرقابي للدولة علي كل أنشطة منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المعونات والمساعدات التي تدخل إلي البلاد حتي يكون لها صفة المشروعية.