أكدت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أهمية مشاركة المجتمع المدني قبل اتخاذ أية قرارات تتعلق بهذه المنظمات، مشيرة إلى أنها قد تلقت على موقع الوزارة عددا من المقترحات التي تتعلق بتطوير قانون الجمعيات الأهلية. جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الشئون الاجتماعية على هامش المؤتمر الأفروآسيوي السابع عشر للتنمية الريفية .
واقترحت الوزيرة أن يتم تخصيص الأموال التي تقدم إلى الجمعيات الأهلية في برامج تخدم التنمية في المجتمع المصري للحد من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.
وحول رفض منظمات المجتمع المدني قيام الحكومة بدور رقيب على أنشطتها، أكدت ضرورة الدور الرقابي للدولة على كل الإعانات التي تدخل إلى البلاد حتى يكون لها صفة المشروعية.
من جهة أخرى، أكدت خليل أن الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير حقوق أصحاب المعاشات كاملة، مؤكدة على أن حق التظاهر مكفول للجميع ، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات بما يتوافق مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.