استطلاعات رأي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية

فيما أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي فتحت ملف التمويل الخارجي ان نتائج التحقيقات في هذه القضية لم تحسم بعد.. لكنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد ان ينتهي منها قاضي التحقيقات. كلفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعمل الأبحاث والاستطلاعات اللازمة بشأن تعديل قانوني الجمعيات والتأمينات اللذين تسعي الوزارة إلي تعديلهما للنهوض بالعمل الأهلي مع الأخذ في الاعتبار كافة الآراء والمقترحات التي تخدم القانون من خلال التحاور مع الجمعيات والمنظمات المسجلة في الوزارة.
أكدت خليل علي عدم معارضتها لأي دعم أو تمويل للجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في العمل العام بشرط توافر مبدأ الشفافية وتحديد أوجه النشاط الذي ستنفق فيه تلك الأموال في إطار العمل علي قاعدة معلوماتية واضحة.. ودعت تلك الجمعيات إلي توجيه التمويل وتركيز انشطتها علي المجالات التنموية داخل المجتمع مثل محو الأمية ومواجهة التسرب من التعليم والتوعية المجتمعية وتشغيل الشباب ومعالجة العشوائيات وغيرها.
من جانبه قال د. عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان انشطة منظمات المجتمع المدني أصبحت تشمل قضايا تنموية متعددة منها التعليم والفقر والرعاية والتنمية الاقتصادية والإدارية والبيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية.. وطالب بفرز ومتابعة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ووضع نظام تقييم اقتصادي حقيقي ورقابي لجمعيات العمل الأهلي المستقل لمراجعة قدراتها التنفيذية.
طالب حجازي بضرورة ان تكون الانتخابات قاعدة أساسية في تشكيل منظومة الجمعيات الأهلية والعمل العام في مصر.. وان يشمل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد استقلالية المجتمع الأهلي وتحرره من القيود والبيروقراطية دون التقليل من الدور الرقابي للحكومة.
علي الجانب الآخر تعددت مطالب النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني والأهلي في ربوع مصر واتفقوا جميعاً علي مطالب تهدف للاصلاح من بينها: أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص علي ان تدفع كل جمعية ألف جنيه سنوياً للاتحاد العام للجمعيات الأهلية لضمان الجدية وضمان مصدر تمويل للاتحاد العام.. بحيث يمكنه التفاعل مع الجميع والقيام بآداء دوره بشكل صحيح.. بجانب ان يشمل القانون الجديد التأكيد علي ان تدار الجمعيات بأسلوب علمي صحيح.. وكذلك تدريب أعضائها بشكل جيد.. بالاضافة إلي الاطلاع علي التجارب العالمية.. علاوة علي ضرورة التنسيق بين الجمعيات وان يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة.. حيث ان الأولي تعمل في نشاطين علي الأكثر.. علي ان يتم تحويلها إلي مؤسسة تعمل في أكثر من نشاطين إذا حققت نجاحاً مشهود.