المفتى يناقش مشروع قانون للجمعيات الأهلية

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، علي ضرورة السماح للمؤسسات والجمعيات الخيرية بمد عملها إلى الخارج لتوطيد العلاقات بين مصر والدول الخارجية وخاصة الدول الأفريقية ودول حوض النيل.
وأشار المفتي إلي أنه حينما أرادت مؤسسة مصر الخير مساعدة الصومال، تم منعها من ذلك، رغم أنها تخدم مصر فى قضايا حوض النيل، وكذلك قضايا رعاية الوافدين بالداخل فهؤلاء يأتون للتزود بالعلم ويعودون سفراء لنا ببلادهم.
كما طالب الدكتور علي جمعة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الحوارى الأول، الذى عقد اليوم بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعمل الأهلى فى مصر" لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، التى حضرتها الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وأكد علي ضرورة السماح للمؤسسات الاهلية بتلقي التبرعات من المصريين في الخارج .
وأن هناك مصريون بالخارج يرغبون في التبرع ولكن نحن في حاجة الي نص في القانون الجديد لتلقي هذه الاموال حتي تكون شرعية.
واقترح رئيس مجلس الامناء، أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص على أن تدفع كل جمعية ألف جنيه سنويًا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك لضمان الجدية، وضمان مصدر تمويل للاتحاد، يمكنه من التفاعل مع الجميع والقيام بآداء دوره بشكل صحيح، وان يتم اغلاق الجمعيات غير الملتزمة.
كما اقترح الدكتور على جمعة أيضا، أن يشمل المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية ضرورة أن تدار الجمعيات بأسلوب علمى صحيح، وتدريب أعضائها بشكل جيد، والاطلاع على التجارب العالمية فى ماليزيا وأمريكيا وخاصة فى ظل وجود ألاف من الجمعيات التى تفتقر الى المنهج العلمى، وأن يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة، فالأولى تعمل فى نشاط أو اثنين على الأكثر، وإذا نجحت تتحول لمؤسسة تعمل فى أكثر من نشاطين.