أبو النجا عقب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية أموالنا المهربة..ممكن ترجع!!

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن مصر دولة قانون لن تلجأ فيه إلي أي محاكمات استثنائية مؤكدة أن مصر بها ثلاث مؤسسات قضائية وتنفيذية وتشريعية لا تدخل فيه لأي مؤسسة في أعمال مؤسسة أخري.. جاء ذلك ردا علي سؤال حول الأموال المهربة في الخارج والتي هربها النظام السابق ورموزه مؤكدة أن رد الأموال المهربة في الخارج مرهون بصدور أحكام القضاء المصري وهنا تتقدم مصر بطلب رسمي لاسترداد هذه الأموال لأنها أموال الشعب.
ورداً علي سؤال "المساء" حول 2.4 مليار دولار التي حصلت عليها مصر من عدد من الدول العربية اعقاب حرب الخليج وقيام مصر بتحرير الكويت وتم ايداعها في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ولماذا لا يستفاد بها في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري قالت الوزيرة ان هذه الاموال تم ضمها لاحتياطي البنك المركزي المصري وقد تم سحب 16 مليار دولار من هذا الاحتياطي في اعقاب ثورة يناير.. وعن عودة الحكومة لمقرها الطبيعي بمقر مجلس الوزراء حتي يكون هناك تواصل وتنسيق بين الحكومة ومجلس الشعب الجديد أكدت الوزيرة ان الحكومة ستعود لمقرها بمجلس الوزراء قريبا.. وحول تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي اشارت الوزيرة إلي أن مجرد قدوم ممثلين لصندوق النقد الدولي لمصر والتفاوض معهم حول قرض 2.3 مليار دولار هو في حد ذاته شهادة لمصر وثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته بعد التداعيات التي اعقبت الثورة كما أن هذه الشهادة تعزز من قدوم الاستثمار العالمي إلي مصر.