الحقيقة أن وتيرة أداء السلطة القضائية المنوط بها التحقيق ثم المحاكمة في قضايا كثيرة جداً وقعت خلال العام الأول من عمر الثورة المصرية مستفزة جداً وتحتاج وقفة حاسمة. ماذا عن قضية قتل الثوار وقضية أطفيح وقضية إمبابة وقضية ماسبيرو وقضية محمد محمود وغير ذلك مما أقض مضاجع النساء في حذورها قبل الرجال في مصر طوال العام الفائت ولماذا لم يعلن شيء يشفي الغليل بخصوص هذه القضايا التي تشغل الرأي العام المصري؟ ان العدالة البطيئة ظلم لا يساويه ظلم آخر. فلماذا هذا التلكؤ والتباطؤ والتسويف وعدم الحسم ليستريح كل صاحب حق ويبرأ البريء ويعاقب المجرم؟ هل يعجز السادة المحققون والقضاة الذين نضعهم فوق الرؤوس عن انجاز هذه المهمة العاجلة التي يهدد عدم البت فيها استقرار ومستقبل مصر؟ ان كانوا عاجزين فتلك مصيبة والمصيبة أعظم لو كانوا قادرين ولكنهم لا يؤكدون دورهم كما يجب لاسباب تخفي علي امثالي مع انهم يؤدون استقلال القضاء ليل نهار. ما السر وراء هذا التأخر المبالغ فيه عن احقاق الحق واعلانه علي الملأ؟ هل يتكرم السيد النائب العام أو رئيس المجلس الأعلي للقضاة أو رئيس نادي القضاة أو وزير العدل بالاجابة أم أن هذا الأمر يخص السلطة القضائية وحدها دون الشعب كله وان مثل هذا السؤال يعد تدخلاً في شئون القضاء؟!