الديب مبارك لا علاقة له بقتل المتظاهرين.. تصدير الغاز لإسرائيل مسئولية رئيس المخابرات

بدأت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحسين سالم وحبيب العادلي ومساعديه في الساعة العاشرة صباحاً بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بينما نادي رئيس المحكمة علي المتهمين رد الجميع "افندم" ماعدا علاء مبارك الذي قال "اه افندم" والفرماوي افندم يا سيادة الرئيس وخلال 90 دقيقة قدم فريد الديب محامي مبارك مفاجآت جديدة حينما أكد بأن حسين سالم رجل المخابرات الأول وأنه أسس شركته عن طريق المخابرات لخدمة الوطن ونفي تهمتي الاشتراك في التربح ولم يوجد بالأوراق ثمة اتهام مباشر أو غير مباشر لمبارك بالأوراق والمستندات.
قال الديب: سيادة الرئيس في مستهل احدي جلسات المحاكمة ناشدت المحكمة الجميع أن يرفعوا أياديهم وأن يكفوا ألسنتهم عن المحكمة وأن يتركوا الأمور تجري كما هي محددة بالقانون ويظن البعض أن سلطات المحكمة لا ينبسط إلا علي قاعة الجلسة ولا يجوز لأحد أن يتناول دفاع ليبريء أمام المحكمة بأي وصف سواء بالتحليل أو غير ذلك ويعود ذلك لقيام احدي الصحف بنشر علي لسان مصدر عسكري بأن الديب أخطأ وهذا لم يحدث وأن يخرج آخر ويقول هذا صحيح لا يصح التعليق علي هذا وسيادة اللواء سمير هاشم يذكر القضية 45 لسنة 2011 المتهم فيها سمير فرج محافظ الأقصر السابق ومتهم فيها مع شخص مدني في قضية حمام السباحة مع نظيف ولما صدر القانون 5 لسنة 2011 امتنعت النيابة العامة والأموال العامة حولتها للنائب العسكري وصدر مرسوم بقانون بالاوجه وطلب التصريح له باستخراج شهادة رسمية للحصول علي القضية من الأموال العامة ولم أقل "كلام فارغ".
رد المستشار أحمد رفعت قائلا: نحن منذ البداية في أغسطس بأعلي صوتنا صوتنا قلنا ارفعوا أيديكم عن القضاء والقضاة والقضية أمام محكمة لا يستطيع أحد علي وجه الأرض عموما أن يبدي رأياً فيها وقلنا في الجلسة السابقة بان العامة لا يتحدثون والمتخصصون لا يدلون برأيهم حتي لا يشوهوا أفكار الناس فيدلون بآراء غير صحيحة ومع ذلك تتمادي الأمور وقلنا لا تتأثر المحكمة بأي شيء خارج المحكمة وحق الدفاع مكفول بكافة حقوقه ونستمع وفقا للقانون بكافة ما يبديه الدفاع وهؤلاء يأتي بخارج عن القانون ولا يخرج عن آداب مهنته مطلقا أي من السادة المحامين المحترمين ولهم تقدير من المحكمة لا يخرج احد منهم عن القانون واحترام مهنته واداب رسالته لان في عنقه رسالة لابد وأن يؤديها وما يقوله المحامي تسمعه المحكمة ولا تعليق علي ما يبديه المحامي وكذلك لا تعليق علي أحكام المحاكم ولكن للاسف ما نقوله هنا يخرج بلا تنفيذ المحامي يقول كما يشاء والمحكمة تسجل كل شيء والميزان لدي المحكمة ولا أحد يملك الميزان إلا المحكمة.. هذا ما يعلمه المحامون لا أحد علي وجه الأرض أن يتنبأ أو أن يتحدث فيما يجري في المحكمة علي وجه اليقين.. اتركوا الأمور تجري وكفي تعطيلاً وكفي تشويشا.
وسأل القاضي المتهمين بأن الزيارة جرت أم لا.. قالوا نعم يا باشا وكذا حقوق الانسان.
وبدأ فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك في تناول الأدلة عن تهمتي الثالثة والرابعة بأمر الاحالة.. قائلا أذكر حضراتكم بأنني حين أتحدث عن التهمة الأولي هي الاشتراك في القتل وسوف يختتم المرافعة ويقدم الأوراق والمستندات وان تهمتي الاشتراك في القتل تبين كيفية ان النيابة العامة كيف انتهت إلي عدم اسناد أي اتهام لمبارك رغم أن هناك شهادة الشهود وتقارير حقوق الانسان وبين عدم قبول الدعوي جنائية بالأوجه ضمنيا مثلما حدث في موضوع السبيكة والمكتبة.
وهنا في الحقيقة كان الأمر يجزم أن أورد نفس الدفع مرة أخري ولكن أهتم بأنني الا أتحدث الا في اساس قانوني الصحيح ووجدت أن الأمر هنا يختلف في هاتين التهمتين الثالثة والرابعة تختلف عن الأولي لأن الموقف من أول ورقة إلي آخر ورقة لم يأت أحد بسيرة مبارك نهائيا لا بالطيب ولا غير الطيب وبالتالي النيابة اسقطت بأمر ضمني وأن الذي حقق في هذه القضية نيابة أمن الدولة العليا ولما انتهت التحقيقات أصدرت في 24/4/2011 والغريب أرسلت القضية لتحديد جلسة وأشر عليها بتحديد جلسة قضية البترول رقم 061 1 وتحددت جلسة في 23/5/2011 ونظرت واذا بالنيابة العامة تعود كدأبها وتوجه الاتهام إلي مبارك ومن ضمن التهم تهمة الاشتراك مع المتهم الأول سامح فهمي.
وأشار الديب متكلما بأن "القضية خلصت وما حدث حاب سيرة حسن فيها" مما يدلل أن التهم المنسوبة لمبارك لا تقوم علي سند من القانون والدقة.. والغريب أيضا نفس الشيء أحضروا نسخة طبق الأصل من تحقيقات قضية الغاز ووضعوها في قضيتنا أي "قضية مبارك" قائمة أدلة الثبوت ما عدا المبلغ إبراهيم عسران الدكتور عاطف عبيد وأرسلت نسخة من القضية وبعديها بشهرين لم يكن من واقع الأمر ولم تكن النيابة علي أرض صلبة وفي تخبط توجه الاتهام لمبارك وكان أول محضر في صفحة 3 من محاضر استجواب مبارك بشرم الشيخ في 12/4/2011 قبل الاستجواب كان من ضمن التهم الموجهة من النيابة منسوب إلي مبارك فهي تناقض حيث وجهت اليه تهمة الاضرار العمدي والاضرار غير العمدي وهذا مؤكد في صفحات 3. 8 وهاتان التهمتان لا تجتمعان وفي صفحة 31 في 10/5/2011 لم يوجه المحقق أي اتهام لمبارك بالاضرار العمدي أو غير الاضرار العمدي وانما وجه اليه تهمة ليس لها صدي في قرار الاتهام في قضية البترول "سامح فهمي" هي انك كنت مكلفا بالتفاوض مع جهة أجنبية بشأن من شئون الدولة ضد مصالحها وبعد كل هذا التخبط تأتي تهمة الاضرار العمدي هذا التأرجح يقضي الزج باسم مبارك "يعني أي تهمة وخلاص" فان القضية بلا أي دليل وشبه دليل لماذا تم وضعه في قرار الاحالة مؤكدان ليس أي من الشهود جاء بسيرة مبارك ولا أحد من متخصص البترول قال عن مبارك ولكن الذي قال بها الرجل الكاذب يعني ضابط الأموال العامة الذي شهد قبل ذلك في قضية الفيلات هو الذي حرر محضر تحريات الغاز والتصدير.. بيقول ان مبارك تدخل لدي الهيئة العامة للبترول في اسناد عن طريق وزير البترول لتربيح حسين سالم وبسعر متدن وقال هذه التحريات من غير دليل وبهذه التهم العرجاء وجهت النيابة التهمة الثالثة والرابعة.
وقال الديب بأن القضاء هو القضاء والعدالة هي عدالة القاضي هي ساحة المحكمة علي الرغم ما اقوله ليس بجديد للمحكمة لانها قرأته أكثر من مرة ومثبوت بالأوراق لان الحكم في رقبة المحكمة وليس في رقبة فريد الديب ولكن المحكمة تريد التأكد وتريد اليقين والجزم فسألت الشاهد الرابع من شهود الاثبات وهو عمر سليمان.. ورد أن اسناد وتصدير الغاز لاسرائيل من شركة حسين سالم وان رئيس الجمهورية قد ساعد بأن حدد له الشركة وكان سؤال المحكمة محدداً وواضحاً فأجاب بأن مبارك لم يتدخل في تحديد سعر الغاز أو أي شيء آخر والذي يحدد السعر هيئة فنية من هيئة البترول وليس وزير البترول أصلا وان وزير البترول وافق علي موافقة مجلس الوزراء وأن مبارك لم يتدخل وأن الأمور التفصيلية لا تعرض اصلا علي الرئيس السابق حسني مبارك.
أضاف: شيء مهم بأن عندما علم الرئيس مبارك بالسعر المتعاقد عليه والسعر العالمي طلب منه التوجه لاسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء الاسرائيلي وطلب رفع السعر من شركة كهرباء اسرائيل بأثر رجعي والا سيقطع الغاز وتم الموافقة وإعادة النظر في السعر وبدلا من 15 عاما يتم الارتفاع كل 3 سنوات وألقي الديب مسئولية الغاز علي رئيس المخابرات وان حسني مبارك طلب تعديل العقد وأكد ذلك مبارك في التحقيقات بأن هناك بندا في معاهدة كامب ديفيد واضح بأن اسرئيل كانت محتلة سيناء لحد ما حررها الابطال ومنهم مبارك كانوا قد اكتشفوا البترول في سيناء وفي أثناء المفاوضات كان تنازعا حول احقيتهم في آبار البترول التي اكشتفوها وطلبوا ان يكون لهم حقوق 50% علي الأقل لأنهم انفقوا أموالا كثيرة فطلبوا ان يكون لهم الحقوق ورفض الرئيس السادات وكان هناك حل آخر وهو الذي وضع في الاتفاقية بأن يحصلوا علي الحق في التقدم لهيئة البترول في المفاوضات والمزايدات مثل بقية الناس ودخلوا المزايدات ورست عليهم بسعر البراميل 26 دولارا ولما جاء الرئيس السابق مبارك شكوا اليه بأنهم يصدرون البترول "الغاز" لاسرائيل ب 26 دولارا والآن بالاسواق العالمية ب 46 دولارا لأننا نقوم بالاستيراد بهذا السعر العالمي فطلب الرئيس السابق مبارك وقف تصدير الغاز لاسرائيل حتي يتم اكتشاف حقول غاز جديدة وحينما تم اكتشاف حقول الغاز طلبت اسرائيل وكانت المحكمة الادارية العليا أكدت أن هذا الأمر سيادي فهناك في الدستور امور تعطي رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة ولكن أكد عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية بأن المخابرات التي قادت هذا العمل أي تصدير الغاز لاسرائيل يؤكد حدث هذا لأربعة أسباب هي:
* ان ذلك يخلق مصالح مشتركة مع اسرائيل
* ان ذلك من شأنه تدعيم عملية السلام مع اسرائيل
* يحقق لمصر فرصة فرض النفوذ
* وإغراض أخري ولم يفسح عن ذلك وهذا يبين ان مصر راكبة لان اعتماد اسرائيل علي عملية الطاقة يمثل أكثر من 40% من الغاز الطبيعي التي يتم استيراده من مصر ويحقق أغراضاً استراتيجية وأن الشركة المسنود اليها تضخ البترول وهي اغراض استخباراتية "وعلم هذا الضخ فيما يستخدم" وان المخابرات لا تكشف عن الناس الذين يعملون معها ولماذا هي وافقت علي حسين سالم ان يؤسس شركة لتصدير الغاز ويبقي رئيسا واخطروا مجلس الوزراء ووافق المجلس بالاجماع ووضح للمحكمة بعد مناقشة عمر سليمان من صاحب الفكرة قال حسين سالم حيث ان التكلفة عليها في عمل الانابيب والامداد تحت الارض والبحر فهل حسين سالم رجل المخابرات الأول واللي قال كده هو الشاهد ضابط مباحث الأموال العامة وهي الكلمة الصادقة الوحيدة واشار إلي ان الرئيس السابق حسني مبارك قال في التحقيق انه أول مرة تقابل مع حسين سالم كان مستشار ملك السعودية كما ردهم "cid" وكان عامل شركة النقل الاسلحة من أمريكا لمصر وعرف ان ليه مشروعات اخذت رجل الأعمال ليروا شرم الشيخ للاستثمار فان المخابرات لا تسمح لأي أحد بنقل السلاح وكانت تكلفة النقل عالية لأكثر من ألفي دولار ورأت المخابرات تأسيس شركة عن طريق حسين سالم رجل المخابرات وهذا كما يقول الدفاع استنتاج منه.
قال انه جلس مع الرئيس السابق حسني مبارك يطلب منه الافصاح عن القضية رفض وقال ان مصلحة الدولة العليا أهم من أي شيء وهل تعقل أنه في نهاية عمري أضيع بلدي وكان من أهم الشهادات في القضية لسامح فهمي في القضية المضمومة 1061 لسنة 2011 وان تكلفة تصدير مباشرة يحتاج لمصروفات كثيرة لم تستطع تحملها مصر وان الانابيب المهددة كبر البحار اخذت وقت من 2000 حتي 2008 وان التكلفة تحتاج تسيل الغاز ووضعه في ثكنات أو مركبات أو محطات لم تكن بمصر
وشرح الدفاع عن الشريك الأهم وهي شركة المصرية للمشروعات المصرية احدي شركات المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم وكذا كانت مصر للتصدير الاستيراد وان المخابرات تعمل شركات خاصة بها حول العالم من أجل انشطتها ولم ينظروا للربح أكثر مما تحققه المصلحة العامة وقد نفي سامح فهمي بعد شهرين من التحقيق بأن حسني مبارك لم يتصل به بطريقة مباشرة.
وغير مباشرة وكان بصفحة 174 من المحضر لسامح فهمي أمن دولة ومؤكدا ان حسني مبارك لم يتدخل نهائيا في شيء وكان التشاور مع عاطف عبيد وعمر سليمان وان القرار لمجلس الوزراء فقط والتصدير لاسرائيل.
وأكد الدفاع ان أمريكا فتحت التصدير للبضائع المصرية عن طريق الكويز ولم يعرف احدا من يقوم بالتصدير خوفاً من جنرالات المقاهي وأكد أن امريكا طلبت التعاون مع اسرائيل حتي يتم اعفاؤها من الجمارك التي تصل اليها وقد اعطوا اصحاب المقاهي فتوي بأن القوات للأمن المركزي 2 مليون لا.. ولكن الحقيقة القوات التي واجهت المتظاهرين 50 ألف فقط.. ولذا الأمر يستوجب البراءة لهاتين التهمتين في أمر الأحالة.
وعن التهم المنسوبة لجمال وعلاء مبارك أكد الديب بأن أمر الاحالة تمثل في تملك فيلاتين وليس أربعة وان الفيلات الأربعة باعتبارها فيه فيلا شخصية لكل منهم ليقيم فيها وفيه فيلتان مشتركتان لهما لأفراد الحراسة والخدمة يعني منسوب اليهما كل واحد فيلتين فالقانون لا يعترف الا بالتسجيل يقول انهم لما اخذوا الفيلات قيمتها 14 مليون انما هي أكثر وانهم حصلوا علي هذه العقارات وهي يعلمون بأنها حصيلة استغلال لوالدهم لنفوذه ومردودة عليها بالاتي فهي جنحة والقضاء الدعوي الجنائية عنهما بفرض صحة الواقعة بدأ المضي المدة والمدة هي 3 سنوات وكيف يتم اثبات ان العقود تم شراؤها بعقود صحيحة عام 97 والدليل علي ذلك ولدي ما هو أقوي وهو تواريخ المستخلصات وكان تسجيل العقود في 15/10/2000 ويبقي الدعوي تسقط في 15/10/2003 بالتقادم وقالت ان هناك اعمال تكملية لما حسين سالم هرب والخبير قدم تقريره ثاني يوم وقال التكلفة 2 مليون.
أكد أن حسين سالم ليس له أي صلة بالموضوع بالنسبة للاعمال التكملية وانه لم يثبت اصلاح ان والد علاء وجمال اخذ عطية ولا قبل ولا أخذ لنفترض ان الابناء عملوا شيء من وراء والدهم كيف يعرف ولابد ان تثبت عمله بالحقيقة وانني لا اعلم لانه لم يحصل اصلا وان العقود ليست صورية وانما هي مسجلة وان النيابة تريد ان تعدل ان الثمن هو الصوري وليس العقود والكلام كله غير صحيح وانني لم اطلب الافراج عن المتمين جمال وعلاء مبارك رغم ان الحبس الاحتياطي قد انتهي منذ 6 أشهر وينتهي فريد الديب من مرافعته اليوم ويقدم مستندات وأوراقاً تثبت حسب قوله براءة المتهمين.