العمالة غير المؤهلة..تدير الصيدليات أمين النقابة: لا يجوز.. والعقوبة تصل إلي غلق المنشأة

تعاني صيدليات عديدة بالثغر من إنتشار ظاهرة العمالة غير المؤهلة. خاصة ان معظمهم من حملة الدبلومات الفنية. مما يشكل خطورة كبيرة علي صحة المواطنين.أكد المواطنون علي أنهم يتعاملون مع الصيدلي علي انه طبيب ويطلبون منه العلاج في أحيان كثيرة.أشار الصيادلة الي أنهم يستعينون بالعمالة في النظافة والحسابات ومناولة الأدوية. ويرفضون ان يتقمص العامل في الصيدلية دور الطبيب.إكد مسئولو نقابة الصيادلة والتفتيش علي الصيدليات ان العمالة غير المؤهلة في الصيدليات تمثل خطورة شديدة علي المرضي لأنهم ليسوا خريجي كلية الصيدلة ولا يجيدون قراءة روشتات العلاج.أضافوا انه يحدث تفتيش بشكل دوري علي الصيدليات والمخالف لعدة مرات تصل العقوبة الي غلق الصيدلية.يقول سعد أبوالفضل من سكان العامرية ان أهالي المنطقة عند شعورهم بأي مرض يذهبون الي أقرب صيدلية ويتعاملون مع المتواجد بها علي أنه طبيب ويطالبون بوصف العلاج لأمراض عديدة منها الصداع والحموضة والاسهال. فيقوم العامل المتواجد بالصيدلية بصرف علاج مناظر للحالة التي عرضت عليه من قبل وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في حدوث مضاعفات. مؤكدا ان بعض الصيدليات تصرف أدوية دون مشاهدة المريض ويعتمد علي شرح أحد الأقارب.يوافقه الرأي علي محمد من سكان محطة مصر ويشير الي ان يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع يحصل الأطباء علي اجازة وعند مرض أحد أبنائه فإنه يذهب لأقرب صيدلية والاستعانة بالصيدلي المتواجد بالصيدلية وشرح الحالة له. وصرف العلاج الذي لا يصلح أحياناً لحالة المريض ويتسبب في مشاكل عديدة بعدها نلجأ للطبيب المتخصص.أكد الدكتور جمال عبدالوهاب - نقيب الصيادلة بالإسكندرية - ان قانون النقابة ينص علي انه لا يجوز لأحد ان يزاول الصيدلة إلا إذا كان مقيداً بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة مشيراً الي ان ترخيص الصيدلية يمنح لصاحب المؤسسة فقط فإذا تغير وجب عليه ان يحل محله وان يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط ان تتوافر في الطالب شروط النقابة.أضاف ان مدير الصيدلية مسئول عنها فيما يخص أحكام القانون وانه علي العمال والعاملات الذين يشتغلون بالصيدليات ان يحصلوا علي ترخيص من وزارة الصحة.أوضح الدكتور أحمد سامي - أمين نقابة الصيادلة - انه لا يجوز لاي عامل بالصيدلية صرف روشتة العلاج. مشيراً الي ان إدارة التفتيش علي الصيدليات تقوم بعمل محاضر للصيدليات لتوقيع عقوبات عليها يمكن ان تصل الي الغلق.أكد ان الدكتور الصيدلي يقوم بتصحيح أخطاء بعض الأطباء نظراً لوجود أدوية متشابهة لن يستطيع معرفتها إلا صيدلي متخصص وليس العامل مثل أدوية القلب والمسكنات.أضاف ان الصيدلي لا ياسرع في وصف العلاج في حالة الاستعانة به لأنه حريص علي مصلحة المريض ويقوم بدوره في توجيه المريض الي أفضل طبيب لعلاج الحالة.يقول الدكتور يوسف أحمد - مدير إدارة التفتيش الصيدلي بوسط الاسكندرية ان قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة المهنة لا يسمح لاي شخص غير الصيدلي بالتعامل مع المريض في صرف الأدوية أو إعطائهم نصيحة مشيراً الي ان الصيدلية لابد من ان يمتلكها صيدلي ولا يديرها إلا صيدلي. وبخلاف ذلك يتم توقيع عقوبات جنائية علي المخالف.أكد ان الاستعانة بالعمالة غير المؤهلة يرجع الي زيادة اعداد الصيدليات بالإسكندرية والتي زادت عن 6000 صيدلية وغالبا ما يتواجدون في المساء.أكد وجود تفتيش دوري ومفاجيء علي الصيدليات لأن لهم الحق أمام النيابة في ضبط المخالفات الكائنة دون غيرهم من شرطة التموين.أضاف: انه في حالة عدم تواجد الصيدلي يتم عمل محضر لأنه مخالف للمادة 22 وفي البداية توقع عليه غرامة تتراوح مابين 100 الي 500 جنيه وفي حالة التكرار الي 3 مرات يتم رفع الأمر الي محافظ الاسكندرية لاصدار قرار إداري بإغلاق الصيدلية لمدة شهر وفي المرة الرابعة لنفس الصيدلية يتم عمل مذكرة أخري للمحافظ لإلغاء الترخيص.أكد انه تم غلق أكثر من 64 صيدلية مخالفة لهذا السبب خلال عامين.أشار الي ان الأدوية الخاصة بالمنومات في حالة مخالفة الصيدليات في صرفها يتم إخطار الإدارة العامة بالقاهرة وبعدها يتم تحرير محضر الي محافط الإسكندرية لغلق الصيدلية إداريا وينطبق كذلك الغلق علي الغش في حالة بيع أدوية منتهية الصلاحية ويتم عمل جنحة لها بالإضافة الي قرار 281 لمكافحة الغش التجاري والتي تصل الي الحبس و10 آلاف جنيه غرامة.أكد ان مشكلة تنفيذ الغلق ينقصها التأمين من الشرطة والإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً.