إعادة انتخابات قوائم الدائرة الأولي يربك الحسابات بسوهاج

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم وعضوية المستشار محمد السيد عمر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والخمسون سوهاج الصادر بتاريخ 5 يناير الجاري في الدعوي رقم 31403 لسنة 1 ق برئاسة المستشارين صموئيل حنا عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة ومحمود أحمد الجارحي وجمال إبراهيم حامد وكيلي مجلس الدولة وعبدالرحمن فتحي عبدالله مفوض الدولة قررت إعادة الانتخابات بالدائرة الأولي للقوائم بسوهاج بعد إدراج قائمة حزب مصر الحديثة صاحبة الطعن ضمن قوائم الأحزاب التي يجري التصويت عليها وحددت اللجنة العليا للانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 16 و17 يناير الجاري لإجراء تلك الانتخابات.
كانت الدعوي المذكورة قام بها من حزب مصر الحديثة أحمد محمود حسين وبكري دياب بكر ومحمد نبيل سليمان وتداخل في الدعوي انضمامي محمد جلال أحمد مقلد من الكتلة المصرية وأحمد محمد نشأت منصور المرشح الأول علي قائمة حزب المواطن المصري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 1764 لسنة 58 ق عليا بجلسة 31 ديسمبر الماضي وما يترتب عليه من آثار وكذلك قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اعادة انتخابات مجلس الشعب للدائرة الأولي للقوائم الحزبية وعدم الاعتداد بانتخابات الدائرة يومي 14 و15 ديسمبر الماضي وإعادة الانتخابات مجدداً بالدائرة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
كان المدعون أقاموا الدعوي رقم 29180 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة سوهاج بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن استبعاد قائمة حزب مصر الحديثة من خوض الانتخابات بالدائرة الأولي إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 15 نوفمبر الماضي برفض الدعوي فأقام المدعون الطعن رقم 2764 لسنة 58 ق أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط وحكمت الإدارية العليا بجلسة 31 ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم السابق.. وقام المدعون بتقديم الحكم للجنة العليا للانتخابات لتنفيذه وإعادة الانتخابات فرفضت استناداً لأن الانتخابات أجريت بالفعل وطالبت بحكم قضائي بإعادتها وعليه اختصم المدعون اللجنة العليا للانتخابات لقرارها الإداري السلبي بعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا وعليه صدر الحكم الذي أرغم اللجنة العليا للانتخابات علي إعادة الانتخابات علي القوائم الفردية بالدائرة الأولي التي تضم قسم أول شرطة سوهاج وقسم ثان شرطة سوهاج ومركز سوهاج ومركز أخميم وقسم شرطة الكوثر ومراكز جهينة والمراغة وساقلته وطما وطهطا وقسم شرطة طهطا ويتنافس قوائم 18 حزباً سياسياً للفوز بعدد 12 مقعداً مخصصة للدائرة وهي قوائم: أحزاب النور وحصل علي 4 مقاعد في الانتخابات الملغاة والحرية والعدالة وحصل علي 4 مقاعد والكتلة المصرية وحصلت علي مقعدين والوفد مقعد واحد والإصلاح والتنمية وحصل علي مقعد واحد ثم الوسط والمواطن المصري والجبهة الديمقراطية والعربي الناصري والحرية والمحافظين والثورة مستمرة والعربي للعدل والمساواة والسلام الاجتماعي والسلام الديمقراطي والغد الجديد والتحرير المصري وبعد الحكم قائمة حزب مصر الحديثة.
وصدور الحكم ألهب حملات الدعاية الانتخابية للأحزاب مرة أخري حيث من المتوقع أن تشهد جولة إعادة الانتخابات مجهودات مضاعفة من الأحزاب السياسية للحفاظ علي المقاعد بالجولة الأولي وعدم خسارة مقاعد أخري وسوف تخسر قوائم أحزاب مقاعد حققتها في الجولة الأولي.