ناقشت اللجنة الوزارية الليلة الماضية الإجراءات التنفيذية لبدء المرحلة الثانية من مشروع شرق التفريعة الذي سيتم احياؤه بعد توقفه في عام 2004 والذي سيدر علي الدخل المصري نحو 50 مليار دولار سنوياً من خلال انشاء أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط. أوضحت اللجنة الوزارية التي عقدت برئاسة د. حسن يونس بحضور وزراء الصناعة والمالية والنقل والتعاون الدولي والإسكان ومحافظ بورسعيد انه جاء اعداد تقرير حول الإجراءات اللازمة لاستئناف المشروع تمهيداً لرفعه إلي رئيس الوزراء خلال ساعات. أشارت اللجنة الوزارية إلي أن الاستفادة من المنطقة الحرة ببورسعيد ستجذب الكثير من الاستثمارات وسوف توفر فرص عمل للشباب في المنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 99 كيلو متراً مربعاً.