وسط حراسة مشددة انتقلت آن باترسون السفيرة الأمريكيةبالقاهرة إلي مبني وزارة العدل للقاء المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل للحديث عن تداعيات التفتيش علي المنظمات الأمريكيةبالقاهرة. أبلغت السفيرة الوزيرة بانزعاج الحكومة الأمريكية بشأن التفتيش علي 17 مقراً ل 10 منظمات غير حكومية ومنها منظمات أمريكية.. موضحة أنه تم تكليفها في القاهرة بمتابعة الموقف كما تم تكليف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بإجراء مباحثات مع السفارة المصرية في واشنطن لإعادة جميع الممتلكات الخاصة بالجمعيات غير الحكومية التي تمت مصادرتها. حاول الوزير الحد من انزعاج الوزيرة.. مشيراً إلي أن التفتيش علي الجمعيات لم يكن مداهمة علي الإطلاق كما صوره البعض وانه إجراء قانوني 100% مع منظمات تعمل في مجال المجتمع المدني وتحصل علي تمويل أجنبي مباشرة بدون تصاريح بما يخالف القانون خاصة المادة 98 الفقرتين "أ. د" من قانون العقوبات المصري وأن كافة إجراءات التفتيش تمت بلا تجاوزات. قرر المستشار سامح أبوزيد قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي للجمعيات الأهية استدعاء 43 شخصية عامة للتحقيق معها حول صلتهم بالتمويل الأجنبي لعدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات التي تعمل في مصر.