قطاع التأمينات والمعاشات الذي يتعامل مع ملايين المواطنين وخاصة كبار السن والأرامل والمرضي مازال يعج بالسلبيات سواء المتعلقة باللوائح والقوانين أو معاملة الموظفين أو ضعف قيمة المعاشات ذاتها وطريقة احتسابها حيث أنها تحول المشترك إلي متسول بعد خروجه للمعاش فهو لا يحصل سوي علي بضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تضمن له حياة كريمة فيما تبقي له من عمره. ولعل الرسالة التي بين أيدينا والتي بعثت بها المواطنة "سعيدة عبدالباسط حسن" من محافظة قنا تؤكد هذه الحقيقة. تقول: أنا أرملة مسنة أبلغ من العمر 68 عاماً وأعول أسرة ابني "محمد طواب رزق الله حماد" الذي كان يعمل مدرساً في بلدة الخطارة مركز نقاده بقنا وتوفي في حادث. الغريب أنه بدلاً من أن تقف التأمينات بجانبي وترعي ظروفي وما آلت إليه حياتنا بعد وفاة ابني وزيادة أعباء الحياة عليّ وأنا سيدة مريضة فوجئت بها تقرر لي معاشاً قدره "40" جنيهاً شهرياً.. فبالله عليكم هل هذا المبلغ يكفي حتي العيش الحاف لي ولأسرة ابني؟ أرجو إعادة النظر في هذا المعاش الذي يحمل رقم "26293787" وزيادته بما يتناسب مع حالتي أو منحي معاشاً استثنائياً يعينني علي القيام بمسئوليتي تجاه أسرة ابني وتحمل نفقات علاجي. "انتهت الرسالة". أعتقد أنه آن الأوان لتعديل قوانين المعاشات والتأمينات ومراعاة ظروف مستحقيها وألا يقتصر اهتمام الدولة علي التركيز فقط علي زيادة دخول الموظفين ووضع حد أدني وأعلي للأجور. وبخصوص صاحبة الرسالة فأنا علي يقين من أن الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ستضعها في الحسبان.