مع تجدد الأخبار حول ضم مصر لمجلس التعاون الخليجي الخبراء: يحقق فوائد كثيرة للاقتصاد المصري أهمها استقرار العملة

يعول العديد من الخبراء والأوساط الاقتصادية في مصر علي صحة الأنباء والتقارير الواردة والتسريبات التي يحملها البعض من أبناء مجلس التعاون الخليجي نحو قرب نجاح المساعي في دخول مصر ضمن منظومة هذا التكتل الاقتصادي العربي الذي يدخل مرحلة هامة بتوحيد العملة خلال الفترة المقبلة.
كانت الآونة الأخيرة قد شهدت تسريبات وأخبار عن قرب انضمام مصر لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان آخر تلك التسريبات ما أكده وزير الخارجية البحريني عن وجود ترحيب من كافة دول المجلس بانضمام مصر لما فيه مصلحة مشتركة للجانبين.
قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن أنباء ضم مصر إلي مجلس التعاون الخليجي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة حيث بدأت منذ خمسة عشر عاماً عندما طلبت مصر في مستهل التسعينات أن تكون عضواً ولو مراقب في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن طلب العضوية قوبل بالرفض آنذاك. مشيراً إلي أن تغير الظروف السياسية والاقتصادية كان السبب الرئيسي لتجدد تلك المفاوضات ولو بشكل غير رسمي بين مصر من جهة وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي.
أكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن انضمام مصر إلي دول مجلس التعاون الخليجي سيحمل الكثير من المميزات للاقتصاد والوضعية السياسية لمصر لو تم الالتزام بمتطلبات الدخول لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ومن أهمها تخفيض الرسوم الجمركية ضمن وحدة الاتحاد الجمركي الخليجي.
تخفيض الجمارك
يتحفظ بيومي علي تخفيض الرسوم الجمركية المصرية علي الواردات من الخارج والتي تتراوح في معظمها بين 2530% إلي الحد الذي يقل عن 5% كما في اشتراطات التعاون الخليجي مما يجعل الأمر محل تفكير ودراسة شديدين من جانب المسئولين عن القرار في مصر.
أكد أن الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية في مصر تمثل جزءاً كبيراً من الإيرادات السيادية لمصر وما أحوجها إليها في الوقت الحالي الي يتزايد فيه عجز الموازنة.
أضاف أن اشتراطات دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام أي عضو جديد هو توحيد الرسوم الجمركية مع باقي الأعضاء وهو ما يمثل التحدي الشديد أمام مصر في القوت الحالي. مؤكداً أن دخول مصر للسوق الخليجية المشتركة سيمثل فرصة كبيرة لترويج وتسويق المنتجات المصرية وبشكل أكبر تنافسية أمام الأسواق الخليجية.
أضاف أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن مصر تتخوف كذلك من مسألة المنتجات تصنيع "بلد المنشأ" التي تلجأ إليها العديد من دول الخليج حيث تقوم بعض المصانع في تلك الدول من استيراد منتجات من أسواق رخيصة ووضع إضافات بسيطة عليها وتصديرها علي أنها منتجات إماراتية أو بحرينية. مشيراً إلي أن مصر تري في تلك الأمور تقليل للتنافسية التي تمتع بها منتجاتها باعتبارها أكبر دولة بها عمالة وتتمتع بقوة إنتاجية جيدة مقارنة بباقي شركائها في دول مجلس التعاون في حالة انضمامها.
طالب أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بضرورة أن تمتد فكرة مظلة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الاتحاد الجمركي الموحد إلي باقي الدول العربية لزيادة حجم التجارة والاستثمارات البيئية بين الدول العربية المشتركة وبعضها البعض.
قاعدة إنتاجية ضخمة
محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية قال: إن الوصول للسوق العربية المشتركة هو هدف كافة الدول العربية ويعد مجلس التعاون الخليجي نموذج مصغر لهذا السوق الذي يتمتع أعضاؤه بتوافق جمركي واقتصادي مشترك.
أشار إلي أن مصر تتميز بوجود قاعدة إنتاجية ضخمة نتيجة توفر آلاف المصانع وبنية تحتية جيدة بجانب الملايين من القوي العاملة المدربة إلي حد ما. بالإضافة إلي قوة تصديرية لأسواق خليجية الأكثر استيراداً من دول أخري غير عربية مثل الصين والهند وباكستان وبنجلاديش وتايلاند.
أكد أن دخول مصر للمجلس الخليجي يجعلها تحتل أولوية علي خريطة الاستثمارات الخليجية التي تتجه حالياً إلي أسواق أخري بجانب إمكانية الاشتراك في مشروع العملة الخليجية الموحدة. أشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن مصر هي الأقرب للتعاون مع دول مجلس التعاون في ظل المصالح المشتركة بعد خطوة دعوة الأردن والمغرب. وتجربة مشاركة اليمن في عدد من المؤسسات الخليجية. مؤكداً أن الحاجة والظروف الحالية زادت من أهمية الدور المصري في المستوي العربي عموماً والخليجي.
البنوك المصرية الأكثر استفادة
قال فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق: إن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي يساعد البنوك والمصارف المصرية علي الاندماج في منظومة المصارف الدولية في ظل تمتع بنوك الخليج بمستويات ائتمانية عالية وهو ما سينعكس بالإيجاب دون شك علي مستوي وحجم التمويلات المقدمة من البنوك. أكد أن المصانع والعجلة الإنتاجية ستسفيد من هذا الإندماج. حيث ستتمكن العشرات من المشروعات المصرية من الحصول علي أي تمويل من أي بنك خليجي بدون قيود وهو ما سيفتح نوافذ متعددة للحصول علي التمويل المناسب مما سيخلق تنافسية أكبر بين البنوك.
أكد شاكر أن الانضمام لدول المجلس ستدفع لتغيير منظمة الاستثمار في السوق. حيث تتطلب اشتراطات المجلس عدة ضوابط منها فتح الباب للاستثمار الخارجي وإتاحة المزيد من المشروعات أمام القطاع الخاص مما سيبعث بمؤشرات اطمئنان أمام المستثمر الأجنبي قبل دخوله السوق المصرفية.
أوضح أن منظومة التعاون تضمن التزام دولي لأعضائه يصعب النكوص عنه. وهو ما يخشاه العشرات من المستثمرين من الدخول لمصر في الوقت الحالي. مشيراً إلي أن انضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي سوف يعمل علي تغيير شامل للأنظمة المتبعة وحصول مصر علي منافع تجارية كبيرة وإمكانيات عالية لدخول الأسواق الخليجية. بجانب تسهيل حركة نقل الأموال وإزالة القيود الاستثمارية والتمويلية مما سيتيح للمصريين الحصول علي التمويل الخليجي للمشاريع والعكس صحيح. بالإضافة إلي تعزيز انسياب العمالة المصرية للخليج عن طريق الانضمام لقاعدة البيانات الخليجية الموحدة وتسهيل إجراءات العمل في تلك الدول دون الحاجة لإقامة وإذن عمل.