وحجز دعوي الحرية والعدالة ونوفل للحكم.. الخميس القادم

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بحيرة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبدالحميد أبو الروس بتأجيل الدعوي المقامة من علاء نوفل المرشح المستقل علي مقعد العمال بالدائرة الأولي بندر ومركز دمنهور والمحمودية إلي الخميس المقبل للنطق بالحكم.
كان علاء نوفل قد رفع الدعوي متضرراً من أعمال الفرز والتجميع للأصوات بالدائرة الأولي فردي مؤكداً أحقيته في خوض جولة الإعادة علي مقعد العمال. مطالبا بوقف جولة الإعادة التي من المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس القادمين بين كل من المهندس أسامة سليمان "فئات" وطارق صالح "عمال" مرشحي حزب الحرية والعدالة. وإبراهيم غلاب "فئات" ومحمد الركايبي "عمال" مرشحي حزب النور.
كما قضت المحكمة ذاتها بحجز الطعن المقدم من حزب الحرية والعدالة بالبحيرة علي نتائج فرز وتجميع القوائم بالدائرة الثانية ومقرها مركز وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو إلي الخميس المقبل للحكم في الطعن.
أكد عصام أبوطور عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن القضاء الإداري كلف الحكومة وهيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة في جلسة الخميس التي تشمل محاضر فرز اللجان الفرعية والتي شابها العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات بالدائرة. مشيراً إلي أن الحرية والعدالة تقدم بعريضة دعوي احتوت في مجملها علي انه لم تصل بعض صناديق الاقتراع باللجان الفرعية بشأن القائمة إلي مقر اللجنة العامة بكفر الدوار. وبالتالي لم يتم فرزها وتم إعداد محاضر تلك اللجان دون الرجوع إلي بطاقات الاقتراع. كما لم يتم تجميع الأصوات بمحاضر بعض اللجان الفرعية بمقر اللجنة العامة بكفر الدوار وإنما بمحكمة دمنهور الابتدائية بعد انتداب بعض الموظفين لمعاونة رئيس اللجنة العامة بالدائرة ودون إحضار أمين اللجنة. إضافة إلي العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات لعدم وجود محاضر للجان الفرعية أي أنه تم فقده أو لم يتم إعداده أساساً. وأن عدداً لا يقل تقريباً عن خمسين محضر لجنة فرعية قد تمت كتابته بخط يد واحدة بما يؤكد أنها لم تعد بمعرفة أمين أو رئيس اللجنة الفرعية وإنما تمت بمعرضة شخص واحد فقط. كما اتضح أن ما هو ثابت بمحاضر اللجان الفرعية يختلف كثيراً زيادة ونقصاناً عن ما هو ثابت باستمارات حقول الأصوات.