قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أمس الأول، دائرة الأفراد مستعجل برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبدالحميد أبوالروس وعوض بركة، حجز طعن حزب الحرية والعدالة بالبحيرة على نتائج فرز وتجميع القوائم بالدائرة الثانية، ومقرها مركز وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو، للحكم إلى جلسة الغد. وقال عصام أبوطور، عضو اللجنة القانونية للحزب بالمحافظة، إن هيئة المحكمة كلفت محامى هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة فى جلسة الغد، والمتمثلة فى محاضر فرز اللجان الفرعية والتى شابها العديد من المخالفات التى تشكك فى صحة الانتخابات بالدائرة. كان حزب الحرية والعدالة قد تقدم بعريضة دعوى أشارت إلى عدم وصول بعض صناديق الاقتراع باللجان الفرعية إلى مقر اللجنة العامة بكفر الدوار، وعدم فزرها، وتم إعداد محاضر بتلك اللجان دون الرجوع إلى بطاقات الاقتراع، وأكدوا فى العريضة أن عملية تجميع الأصوات لم يتم بمقر اللجنة العامة بكفرالدوار وإنما بمحكمة دمنهور الابتدائية، بعد انتداب بعض الموظفين لمعاونة رئيس اللجنة العامة بالدائرة ودون إحضار أمين اللجنة. وأوضحوا وجود العديد من المخالفات التى تقذف بصحة الانتخابات، منها عدم وجود محاضر للجان الفرعية إما لأنها فقدت أو لعدم إعدادها من الأصل، وأن عددا لا يقل عن 50 محضرا لجنة فرعية قد تمت كتابته بخط يد واحدة، بما يشير إلى أن المحاضر لم يتم إعدادها بمعرفة أمين أو رئيس اللجنة الفرعية، إنما بمعرفة شخص واحد فقط، وأخيرا أن ما هو ثابت بمحاضر اللجان الفرعية يختلف كثيرا زيادة ونقصانا عما هو ثابت باستمارات حقول الأصوات.