حجز طعن «الحرية والعدالة» على نتائج فرز الدائرة الثانية قوائم بالبحيرة للحكم 22 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة الأفراد مستعجل برئاسة المستشار سامي عبد الحميد -نائب رئيس مجلس الدولة-، وعضوية المستشارين فتح الله الطويل، وعبد الحميد أبو الروس، وعوض بركة -نواب رئيس مجلس الدولة- حجز طعن الحرية والعدالة بالبحيرة على نتائج فرز وتجميع القوائم بالدائرة الثانية، ومقرها مركز وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو للحكم بجلسة الخميس 22 ديسمبر .
هذا وقد كلفت المحكمة محامي هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة بتقديم المستندات المطلوبة في جلسة الخميس 22 ديسمبر، والمتمثلة في محاضر فرز اللجان الفرعية والتي شابها العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات بالدائرة.
ويذكر أن، حزب الحرية والعدالة قد تقدم بعريضة دعوى احتوت في مجملها على أنه لم تصل بعض صناديق الإقتراع باللجان الفرعية بشأن القائمة إلى مقر اللجنة العامة بكفر الدوار، وبالتالي لم يتم فرزها وتم إعداد محاضر تلك اللجان دون الرجوع إلى بطاقات الاقتراع.
كما لم يتم تجميع الأصوات بمحاضر بعض اللجان الفرعية بمقر اللجنة العامة بكفر الدوار، وإنما تم بمحكمة دمنهور الإبتدائية بعد إنتداب بعض الموظفين لمعاونة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، ودون إحضار أمين اللجنة إضافةً إلى العديد من المخالفات التي تقذف بصحة الانتخابات؛ لعدم وجود محاضر للجان الفرعية أي أنه تم فقده أو لم يتم إعداده أساسا، وأن عدد لا يقل تقريبا عن خمسين محضر لجنة فرعية قد تمت كتابته بخط يد واحدة بما يؤكد أنها لم تعد بمعرفة أمين أو رئيس اللجنة الفرعية، وإنما تمت بمعرفة شخص واحد فقط.