في بلاغ للنائب العام: الغمري يحمل الجنزوري المسئولية عن أحداث مجلس الوزراء

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من د. محمد عوض الغمري وكيل مؤسسي حزب جبهة التحرير ضد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يحمِّله المسئولية عن أحداث شارع قصر العيني.
جاء في البلاغ أن الجنزوري هو صاحب القرار في الاعتداء بالضرب وقتل المعتصمين عندما أعلن في وسائل الاعلام عن قدرته علي فض الاعتصام في 15 دقيقة وأنه استغل صلاحياته التي منحها إليه المجلس العسكري وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ومعاونيه وكذلك عدد من قيادات القوات المسلحة وعلي رأسهم قائد الشرطة العسكرية لفض اعتصام مجلس الوزراء بصورة مفرطة واستخدام الأسلحة النارية والعنف تجاه المعتصمين من جانب عناصر الشرطة العسكرية والداخلية التابعين للجيش ووزارة الداخلية بقصد قتل وازهاق أرواحهم واصابتهم اصابات بالغة.
وتضمن البلاغ أن الاعتصام السلمي ظل مستمراً لأكثر من اسبوعين ولم يتم الاعتداء علي المعتصمين وأن الجنزوري ترك قوات الجيش والشرطة تستمر في الاعتداء علي المواطنين رغم تواجده في صباح يوم وقوع الأحداث بمقر عمله.
علي صعيد آخر تلقي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد شكوي من بعض أعضاء التيار السلفي يطالبون بالافراج عن 40 معتقلاً سلفياً في السجون وقاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتبه.