النيابة تبدأ غدا التحقيق في بلاغ يتهم الجنزوري بالتحريض على قتل معتصمي مجلس الوزراء

تبدأ النيابة العامة غداً الأربعاء تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به كل من الدكتور محمد الغمري والأستاذ سمير الباجوري المحاميان ضد كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بالتحقيق معه بتهم التحريض والمساعدة في قتل وإيذاء المتظاهرين أثناء اعتصام مجلس الوزراء, وسيبدأ التحقيق بالإستماع الي أقول مقدمي البلاغ صباح غد.
وكان الباجوري والغمري قد تقدما ببلاغ للنائب العام ضد الجنزوري في 17 ديسمبر أثناء قيام قوات تابعة للجيش والداخلية بالاعتداء بالضرب والسحل واستخدام القوة المفرطة ضد مجموعة من المواطنين الذين نظموا اعتصاما أمام مجلس الوزراء احتجاجاً علي تعيين كمال الجنزوري في منصب رئيس مجلس الوزراء ضمن مطالب أخرى.
وقال البلاغ إنه رغم استمرار الاعتصام السلمي لأكثر من أسبوعين دون الاعتداء علي المعتصمين فلم يتم استخدام القوة المفرطة إلا عقب إصدار الجنزوري تصريحاً صحفيا في وسائل الإعلام أعلن فيه عن قدرته علي فض اعتصام مجلس الوزراء ثم أعقبه بعقد اجتماع وزاري بحضور وزير الداخلية وممثلا عن الأمن القومي وهو ما يوجب التحقيق معه بتهم التحريض والمساعدة في قتل وإيذاء مواطنين مصريين بموجب قانون العقوبات, فضلا عن وجوب التحقيق معه لتمتعه ببعض صلاحيات رئيس الجمهورية ومنها رئاسته للأجهزة الأمنية التي اعتدت بالضرب والقتل علي المتظاهرين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبح من غير المقبول أو المنطقي أن تستثني العدالة أي شخص مهما كان منصبه ومهما كانت حصانته, وفي الوقت الذي يتم فيه استدعاء الصحفيين والنشطاء للتحقيقات بتهم التحريض علي خلفية التعبير عن آراءهم وببلاغات مقدمة من مواطنين,لا يجب ان تغض العدالة بصرها عن المسئولين الحقيقين عن قتل مواطنين مصريين وعلي النيابة ان تجري تحقيقات جادة في هذا البلاغ المقدم ضد الجنزوري”
وأضافت الشبكة العربية ” إننا في انتظار ان تستمع النيابة لأقوال مقدمي البلاغ وبعد ذلك سيكون من المفترض أن تستدعي الجنزوري لسماع أقواله وفي حالة وجود ما يدينه عليها ان لا تتراخي عن تقديمه للمحاكمة العاجلة دون النظر لمنصبه وحصانته, لا سيما وإننا لا نتراجع عن التتبع القانوني والقضائي لأي مسئول يرتكب جرائم ضد حقوق الإنسان, أمام جميع المحاكم المحلية والدولية”