قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم “إن النيابة العامة ستبدأ غداً الاربعاء 11 يناير فتح تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به كلا من ”محمد الغمري” “سمير الباجوري” المحاميان ضد الدكتور”كمال الجنزوري” رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بالتحقيق معه بتهم التحريض والمساعدة في قتل وإيذاء المتظاهرين إثناء إعتصام مجلس الوزراء, وسيبدأ التحقيق بالإستماع الي أقول مقدمي البلاغ صباح غدا” وكان الباجوري والغمري قد تقدما ببلاغ للنائب العام ضد الجنزوري في يوم السبت 17 ديسمبر أثناء قيام قوات تابعة للجيش والداخلية بالإعتداء بالضرب والسحل واستخدام القوة المفرطة ضد مجموعة من المواطنين الذين نظموا اعتصام أمام مجلس الوزراء احتجاجاً علي تعيين كمال الجنزوري أحد الرموز السابقة للحزب الوطني المنحل في منصب رئيس مجلس الوزراء ضمن مطالب أخرى ,وقد نتج عن هذا الإعتداء استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين كان من بينهم طالب الطب علاء عبد الهادي والشيخ الأزهري عماد عفت قتلوا جراء تلقي طلقات نارية في الرأس والصدر” وقال البلاغ إنه رغم إستمرار الإعتصام السلمي لأكثر من أسبوعين دون الاعتداء علي المعتصمين, فلم يتم استخدام القوة المفرطة الا عقب اصدار الجنزوري تصريحاً صحفيا في وسائل الإعلام أعلن فيه عن قدرته علي فض اعتصام مجلس الوزراء ثم أعقبه بعقد اجتماع وزاري بحضور وزير الداخلية وممثلا عن الأمن القومي, وهو ما يوجب التحقيق معه بتهم التحريض والمساعدة في قتل وإيذاء مواطنين مصريين بموجب قانون العقوبات, فضلا عن وجوب التحقيق معه لتمتعه ببعض صلاحيات رئيس الجمهورية ومنها رئاسته للأجهزة الأمنية التي اعتدت بالضرب والقتل علي المتظاهرين. وقالت الشبكة أن في انتظار ان تستمع النيابة لأقوال مقدمي البلاغ وبعد ذلك سيكون من المفترض أن تستدعي الجنزوري لسماع أقواله وفي حالة وجود ما يدينه عليها ان لا تتراخي عن تقديمه للمحاكمة العاجلة دون النظر لمنصبه وحصانته, لا سيما وإننا لا نتراجع عن التتبع القانوني والقضائي لأي مسئول يرتكب جرائم ضد حقوق الإنسان, أمام جميع المحاكم المحلية والدولية”