بلاغ من حزب جبهة التحرير ضد الجنزوري بتهمة التحريض والمساعدة فى قتل المعتصميين

قدم محمد الغمرى وكيل مؤسسى حزب التحرير بلاغ ضد رئيس الوزراء كمال الجنزورى يدينه فيه بقيام قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية بالاعتداء على المعتصمين سلميا أمام مجلس الوزراء وذلك بقذفهم بالحجارة

والضرب بالأيدي والسحل واطلاق الاعيرة النارية ، وذلك بغرض فض الاعتصام السلمى من أمام مجلس الوزراء، وقد نتج عن هذا الاعتداء وفاة عدد من المواطنين منهم : عماد عفت وعلاء عبد الهادى وعادل عبد الرحمن مصليحي وأحمد محمد منصور وأخرين، وثبت أن سبب الوفاة هو طلق نارى استقر بأجسادهم بمنطقة الرأس والبطن. بالاضافة الى أصابة أكثر من خمسمائة مواطن باصابات مختلفة .

وتتمثل مسئولية المشكو فى حقه فى الاتى

1- أن هذا الاعتصام السلمي ظل مستمرًا لأكثر من اسبوعين ولم يتم الاعتداء على أيا من المعتصمين، أو محاولة فض الاعتصام طيلة هذا الوقت، ولم يبدأ الاعتداء الغاشم والأثيم إلا بعد أن أصدر المشكو فى حقه تصريحًا بوسائل الإعلام أعلن فيه قدرته على فض هذا الاعتصام خلال 15 دقيقة ثم عقد بعد هذا التصريح اجتماعا وزاريا بحضور وزير الداخلية وممثل عن الأمن القومي وآخرين، وعقب هذا الاجتماع مباشرة وقائع وأحداث الاعتداء على هؤلاء المعتصمين .

2- أنه وبحكم منصبه يتمتع بعدد من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لقرار وملابسات تنصيبه رئيسا للوزراء، وهذا يؤكد رئاسته للأمن الذى اعتدى بالضرب والقتل على هؤلاء المعتصمين وأنه صاحب القرار الصادر لتلك الاجهزة الامنية بالاعتداء على هؤلاء .

3- أن واجبات وظيفته تلزمه باحترام حق المواطنين في الاعتصام السلمي وحماية أرواحهم وباصدار أوامره بمنع الاعتداء عليهم وتأمينهم، ورغم ذلك لم يتخذ أى قرار بوقف الاعتداء على هؤلاء المواطنين على الرغم من تواجده منذ صباح يوم الجمعة بمقر معهد التخطيط القومى بشارع صلاح سالم و رفضه الادلاء بأى تصريحات عن هذه الاعتداءات عقب مغادرته عصرا لهذا المبنى .

ومن ذلك كله يتضح توافر المسئولية الجنائية فى حقه باشتراكه عن طريق التحريض والمساعدة فى قتل والشروع فى قتل وايذاء المواطنين وهذه الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 40 /1 ، 43 ، 45/1، 46/1 ، 230 ، 231 ، 234 ، 235 من قانون العقوبات