6 إبريل توجه إنذارا للمجلس العسكري وحكومة الجنزوري

وجهت حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر إنذارا أخيرا إلي المجلس العسكري. وحكومة الدكتور كمال الجنزوري. بالتراجع فورا عن ما يحدث الآن من استخدام القوة مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
وحمل البيان المجلس العسكري والحكومة المسئولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات المقبلة كما طالب بفتح باب التحقيق فورا فيما حدث وبمحاسبة المسئولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم مؤكدا علي أن كل سبل التصعيد السلمي جميعها مطروحة لدي الحركة في التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة علي أيدي قوات من الأمن والبلطجية.
واعتبر البيان أن ماحدث هو أولي بشائر عهد حكومة الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري علي غير اختيار او توافق من القوي السياسية او الشعب المصري. ذكر البيان وجدنا أن العنف يوجه بشكل مفاجيء ضد اعتصام سلمي و رمزي. وأغلبه لأهالي الشهداء أو للمصابين والثوار من شتي الحركات السياسية علي تنوع أطيافها. ومستقلين كي يدخل الجنزوري مبني مجلس الوزراء علي دماء المصريين وإذا كان هذا هو الهدف من كل هذا فبئس الوسيلة الخسيسة .. بالتجبر علي الضعفاء لأجل السلطة والجاه!.
وطالب البيان نواب مجلس الشعب المنتخبين "في المرحلة الاولي" بالتحرك للقيام بدورهم في الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم. فالمواطن الذي يضرب الآن. ويسحل في ساحة البرلمان الذي يمثل الشعب. ينتظر منهم تحركا للدفاع عنه كما كان الظن بهم .
كما طالب جميع الضباط الشرفاء بالامتناع عن طاعة الأوامر إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي معلنا أن الحركة ستتعقب قانونيا كل من ارتكبوا أي تجاوزات أو جرائم سواء كانت بأوامر من رؤسائهم .
وجهت الحركة خطابها لمرتكبي هذه الأحداث. نقول بكل وضوح. سيعلم من قام بهذا الفعل. أن اعتصام ثوار التحرير لا يمكن أن يفض خلال ربع ساعة. كما قيل. وأن العنف لا يولد إلا إصرارا علي سلمية الثورة وصمودها. وستعلمون مثل سابقيكم أن القوة لا تجدي نفعا. وأن التشويه والكذب والتضليل والبطش لن يفيد. وأن هذا الشعب أبقي من حاكميه.