حركة 6 أبريل توجه إنذارًا أخيرا للعسكرى وحكومة الجنزورى.. وتهدد بالتصعيد

وجهت حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر إنذارًا أخيرا إلى المجلس العسكري، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بالتراجع فورا عن ما يحدث الآن من استخدام القوة مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
وحمل البيان المجلس العسكرى والحكومة المسئولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات المقبلة, كما طالب بفتح باب التحقيق فورا فيما حدث, وبمحاسبة المسئولين عن فض الاعتصام بالقوة وإقالتهم مؤكدا على أن كل سبل التصعيد السلمى جميعها, مطروحة لدي الحركة فى التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدي قوات من الأمن والبلطجية.
واعتبر البيان أن ماحدث هو أولى بشائر عهد حكومة الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري, على غير اختيار او توافق من القوى السياسية او الشعب المصري، ذكر البيان "وجدنا أن العنف يوجه بشكل مفاجيء ضد اعتصام سلمى و رمزي، وأغلبه لأهالي الشهداء أو للمصابين والثوار من شتى الحركات السياسية على تنوع أطيافها، ومستقلين كي يدخل الجنزوري مبنى مجلس الوزراء على دماء المصريين و إذا كان هذا هو الهدف من كل هذا فبئس الوسيلة الخسيسة .. بالتجبر على الضعفاء لأجل السلطة و الجاه"!.
وطالب البيان نواب مجلس الشعب المنتخبين ( في المرحلة الاولى ) بالتحرك للقيام بدورهم فى الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم، فالمواطن الذى يضرب الآن، ويسحل فى ساحة البرلمان الذى يمثل الشعب، ينتظر منهم تحركا للدفاع عنه كما كان الظن بهم .
كما طالب جميع الضباط الشرفاء بالامتناع عن طاعة الأوامر إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي, معلنا أن الحركة ستتعقب قانونيا كل من ارتكبوا أي تجاوزات أو جرائم سواء كانت بأوامر من رؤسائهم .
وووجهت الحركة خطابها لمرتكبى هذه الأحداث، "نقول بكل وضوح، سيعلم من قام بهذا الفعل، أن اعتصام ثوار التحرير لا يمكن أن يفض خلال ربع ساعة، كما قيل، وأن العنف لا يولد إلا إصرارا على سلمية الثورة وصمودها، وستعلمون مثل سابقيكم أن القوة لا تجدى نفعا، وأن التشويه والكذب والتضليل والبطش لن يفيد، وأن هذا الشعب أبقى من حاكميه".