توجهت حركة شباب 6 ابريل بإنذارا أخير إلى حكومة الجنزوري و المجلس العسكري بالتراجع فوراً عن ما يحدث الآن من ضرب للمعتصمين أمام مجلس الوزراء و من سياسة إستخدام القوة , و تحملهم المسئولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات القادمة , كما طالبت بفتح باب التحقيق فوراً فيما حدث , وبمحاسبة المسئولين عن فض الإعتصام بالقوة و إقالتهم. و تؤكد الحركة أن كل سبل التصعيد السلمى جميعها , مطروحة لديها فى التعامل إزاء ما حدث صباح أمس من فض لإعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدى قوات من الأمن و البلطجية , فى أول بشريات عهد حكومة (الجنزوري) الرئاسية و المعينة من قبل المجلس العسكري ,على غير إختيار أو توافق من القوى السياسية او الشعب المصري.
وتناول البيان" وجدنا العنف يوجه بشكل مفاجيء ضد إعتصام سلمى و رمزي و أغلبه لأهالي الشهداء أو للمصابين و الثوار من شتى الحركات السياسية على تنوع أطيافها و مستقلين كي يدخل الجنزوري مبنى مجلس الوزراء على دماء المصريين واذا كان هذا هو الهدف من كل هذا فبئس الوسيلة الخسيسة بالتجبرعلى الضعفاء لأجل السلطة و الجاه !".
وطالبت الحركة فى بيانها نواب مجلس الشعب المنتخبين ( في المرحلة الاولى ) بالتحرك للقيام بدورهم فى الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم المواطن الذى يضرب الآن و يسحل فى ساحة البرلمان الذى يمثل الشعب المصري و ينتظر منهم تحركا للدفاع عنه كما كان الظن بهم
كما طالبوا جميع الضباط الشرفاء بالإمتناع عن طاعة الأوامر من مرؤوسيهم إذا كانت تتصل بإستخدام القوة ضد الإعتصام أو التظاهر السلمى , و نبهوا أنهم سيتعقبون قانونياً كل من إرتكبوا أي تجاوزات أو جرائم إرتكبوها سواء كانت بأوامر من رؤساءهم , و أياً كانت المبررات .
وتضمن البيان أيضاً " نقول بكل وضوح : سيعلم من قام بهذا الفعل , ان اعتصام ثوار التحرير لا يمكن ان يفض خلال ربع ساعة ( كما قيل ) ... و أن العنف لا يولد إلا إصراراً على سلمية الثورة و صمودها وستعلمون مثل سابقيكم , أن القوة لا تجدى نفعاً , وأن التشوية و الكذب و التضليل و البطش لن يفيد ..وان هذا الشعب أبقى من حاكميه".