معاناة سكان شارع الغزالي بإمبابة مازالت مستمرة رغم تصريحات محافظ الجيزة د. علي عبدالرحمن بتوفير شقق بديلة للأسر المتضررة وعددها 29 أسرة للإقامة بها حتي الانتهاء من ترميم منازلهم التي تصدعت نتيجة تهالك شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز مما أدي إلي تسرب المياه أسفل المنازل وتصدعها وحدوث هبوط أرضي. رصدت "المساء" كل ما يدور بالمنطقة والتقت بالأهالي واستمعت منهم لشرح حول أسباب تصدع منازلهم وتعرضها للانهيار. أكد الأهالي أن المشكلة ليست الأولي من نوعها بالمنطقة. وأنها حدثت مرتين العام الماضي نتيجة عدم قيام شركة الغاز برد الشيء لأصله حيث تركت أعمال الحفر بالشوارع دون ردمها ولم تقم بإصلاح ماسورة المياة التي كسرتها أثناء الحفر.. وتركتها شركة المياة أيضاً دون إصلاح مما أدي إلي تسرب المياه أسفل المنازل وتصدعها وحدوث هبوط أرضي مما أفزع المواطنين. يقول عماد حمدي مقيم بالعقار رقم "2" وأحد المتضررين انه تم التعاقد مع أحد مالكي العقارات بالمنطقة لتسكين المتضررين حتي يتم إصلاح وترميم منازلهم علي حسابهم الخاص موضحاً أن العقود شملت 29 أسرة. أضاف أن شركة المقاولون العرب بدأت العمل في ترميم العقارات وشفط المياه أسفل العقارات ومعالجتها بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة القاهرة. يقول نصر حسن "صاحب مقهي بالشارع" ان المشكلة حدثت مرتين العام الماضي نتيجة قيام شركة الغاز أثناء حفر الشوارع بكسر ماسورة المياه والردم عليها دون إصلاحها مما أدي إلي تسرب المياه أسفل جدران المنازل.. مشيراً إلي أن المياه مقطوعة منذ أربعة أيام مما حول حياتنا إلي جحيم. أضاف ان شركة المياه أرسلت سيارات مملوءة بمياه الشرب لتوزيعها علي أهالي المنطقة ولكنها كميات ضعيفة لا تفي باحتياجات الأهالي نظراً للكثافة السكانية العالية مشيراً إلي أن شخصا توفي أمس الأول وتأخرناد في تغسيله لعدم وجود مياه.. وتساءل: أليست هذه كارثة؟! قال فرغلي محمد إبراهيم "أحد سكان المنطقة" إن الاهمال والتسيب يسود شركة المياه.. وهي مسئولة عما حدث ويجب محاسبة العاملين بها موضحا أن الشركة بدلاً من إصلاح الماسورة المكسورة العام الماضي إصلاحا كاملا قامت بإصلاح جزء منها وردم الشارع مما أدي إلي هبوط أرضي وتصدع المنازل موضحا الفصاد المستشري في الحي خلال الفترة الماضية وراء تفاقم المشكلة ويجب محاسبة مسئوليه. أضاف ان العشوائية في العمل وسوء التخطيط والرشاوي وراء الكارثة موضحا انه لا يوجد أكثر من 20 ألف شقة بلا كهرباء ولا أية مرافق وأقيمت جميعها بالمخالفة للقانون وبرشوة موظفي الحي لاستخراج تراخيص البناء. أضاف ان معظم السكان المتضررين من "عمال اليومية" ولا يستطيعون ترميم المنازل التي تصدعت ونطالب المجلس العسكري بإعانتنا ومساعدتنا في ترميم منازلنا. أما مصطفي الخولي "صاحب فان" فيؤكد انه أغلق المخبر لعدم وجود مياه لإنتاج الخبز وللأسف المحافظة تركتنا نواجه المشكلة دون أدني اهتمام باستثناء تصريحات جوفاء وكأنهم مصرون علي إعادة إنتاج النظام السابق من خلال تصريحات دون عمل علي أرض الواقع. وتساءل: ما ذنبي لكي يتم تحرير محضر تموين ضدي.. ومن أين أتي بمياه لعجن الخبز.. وأضاف أن المشكلة تهدد المنطقة بأكملها وتعرضها للانهيار.. وطالب المحافظة التدخل بشكل سريع لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مرة أخري. بينما اتهم خالد عبدالعظيم الجزار شركة مختار إبراهيم التي قامت بإصلاح مواسير المياه العام الماضي بالإعمال والتقصير في أداء عملها وطالب بالتحقيق معها مع ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي الهبوط الأرضي وتصدع المنازل مع ضرورة أيضاً إنشاء خطوط مياه جديدة لتغذية المنطقة. أضاف ان تسرب المياه أسفل جدران المنازل يهدد أمن وأمان المنطقة بالكامل والترميم عبارة عن مسكنات ونخشي أن يستيقظ الأهالي علي كارثة مفجعة وعندها لن يفيد البكاء علي اللبن المسكوب.. فأين المسئولون؟! عصام محمد "أحد سكان العقار رقم 23" ان المشكلة حدثة منذ ثلاثة شهور ولكن المسئولين كانوا ردن من طين والأخري من عجين. ولم يتحركوا إلا بعد حدوث الكارثة والخوف من هبوط المنطقة بأكملها في الفترة القادمة خصوصا بعد تشبع جدران العقارات بالمياه التي تسربت أسفلها وطالب المحافظة بسرعة إنهاء إصلاح الشارع بأكمله وليس جزءاً منه مثلما حدث العام الماضي. يقول كرم محمد بدر: لا نستطيع وأبناؤنا الذهاب إلي العمل والمدارس.. وسارعنا بنقل العفش من المنازل خوفا من انهيارها في أي لحظة مشيراً إلي أن المحافظة أعطتنا ثلاثة حلول.. إما السكن في مكاتب إدارية بالبراجيل وتخصيص غرفتين لكل أسرة أو السكن في شقق بعقد مؤقت علي أن تدفع المحافظة قيمة الإيجار لمدة ثلاثة شهور لحين إصلاح الشارع أو منح كل أسرة 1500 جنيه لمدة ثلاث أشهر لحين الانتهاء من إصلاح الشارع وليس المنازل مشيراً إلي أن الشارع يحتاوي علي 10 خطوط كهرباء وخط للمياه وآخر للغاز وكلها متهالكة نتيجة لاهمال العاملين والمسئولين الذين نهبوا الميزانيات الخاصة بالإصلاة.. ونأمل سرعة محاسبتهم. أما محمد سيد أحمد "صاحب محل بقالة بالعقار 23" فيقول إنه منذ شهرين وهو في الشارع بدون مصدر رزق وطالب المحافظة بتعويضهم وإعانتهم من أجل الحياة والبقاء موضحا أن المحافظة أعطت الأولوية لتسكين الأهالي وارجاء أصحاب المحلات لوقت لاحق. أضاف ان المشكلة كانت اختبارا قويا لمرشحي الشعب والشوري ومدي تفاعلهم واهتمامهم بمشاكل المواطنين.. وللأسف فشلوا في أول اختبار جماهيري فشلا ذريعا.. فلم يأت واحداً منهم إلي المنطقة وتفرغوا للدعاية بحثا عن كرسي البرلمان.