خبراء:تأخر قانون إفساد الحياة السياسية في مصلحة الفلول

أكد خبراء السياسة والقانون ان قانون افساد الحياة السياسية يهدد باسقاط مجلس الشعب بعد اجراء الانتخابات البرلمانية في حالة إدانة ثلث الاعضاء.
قال الخبراء ان قانون افساد الحياة السياسية كان يجب ان يسبق فتح باب الترشيح لمجلس الشعب لأن اسقاط عضو يعني اعادة الانتخاب في الدائرة التابع لها لايجاد بديل عنه وفي حالة اسقاط عضوية ثلث الاعضاء يسقط المجلس ونعود مرة أخري لاجراء انتخابات جديدة.
اشار الخبراء إلي أن هذا القانون لا يؤثر علي موعد الانتخابات لكن الكارثة الحقيقية في ان استمرار الوضع الحالي حتي موعد الانتخابات سوف يعجز عددا كبيرا من المواطنين عن النزول للانتخابات خوفا من انعدام الأمن والاستقرار وستفوز الأحزاب المنظمة.
** اللواء جمال ابوذكري مدير أمن السويس ومساعد وزير الداخلية سابقا: أكد ان قانون افساد الحياة السياسية غير دستوري لأنه مطاطي وليس له نص واضح أو حتي وصف دقيق للمتهم بافساد الحياة السياسية هل ثبت عليه الخيانة العظمي أو سرقة المال العام وغيرها من الاتهامات كما ان مواده عامة وتعطي القاضي سلطة تقديرية فلابد من مراجعة القانون حتي يتم تعريفه وتحديد التهمة التي من شأنها افساد الحياة السياسية.
أوضح أبوذكري ان هذا القانون في عموميته قد ينسب تهم إلي القضاة المشرفين علي الانتخابات السابقة لأنها كانت مزورة فهل من المعقول تطبيق قانون علي الماضي أم الأهم النظر إلي المخطئين الجدد لتفادي هذه المشكلة في المستقبل فلابد من ان يتم العمل به من تاريخ اصدار القانون.
اشار إلي أن القضاء له مراحل للبت في مثل هذه التهم ومن حق المتهم ان يدافع عن نفسه فإذا حدث وثبت تورطه في افساد الحياة السياسية بعد فوزه بمقعد في مجلس الشعب سوف يتم اسقاط عضويته وتعادلا الانتخابات في الدائرة التابع لها لايجاد بديل عنه في المجلس وهذا النظام يجعل مجلس الشعب غير مستقر تماما.
** قال المستشار ابرهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض سابقا ان الأصل في القانون ان يطبق علي وقائع مستقبلية وليس علي الماضي كما ان الانتخابات سوف تتم في موعدها المحدد ولا علاقة لها بهذا القانون فمراحل التقاضي سوف تأخذ مجراها حتي لو تمت انتخابات مجلس الشعب وفاز بعض المقدم ضدهم اتهامات لا يمكن اسقاط عضويته إلا بعد تحريك الدعوي القضائية والبت فيها وتكون الدائرة شاغرة وتعاد الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها.
** أوضح د.حسام عيسي فقيه دستوري: انه لا يمكن الطعن في ترشيحات المقدمين لمجلس الشعب لأن موعد الطعون انتهي ولكن من حق اللجنة العليا للانتخابات رفع دعوي علي المرشحين إذا كان هناك ما يدينهم.
اضاف ان قانون افساد الحياة السياسية جاء متأخرا جدا وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة قبل فتح باب الترشيح حتي يتم البت في أمر المرشحين لكن هذا النظام سيخلق فوضي ويهدد المجلس كاملا باسقاطه وعقد انتخابات جديدة.
** قال د.صفوت العالم الاستاذ بكلية الاعلام بجامعة القاهرة: ان هذا القانون صدر متأخرا رغم انه كانت هناك امكانية لصدوره مبكرا لذلك سوف يخلق مشكلة بعد عملية الانتخابات ونتائجها ولنتصور ان يكون هناك 100 عضو من الناجحين المحتملين في المجلس سياسيين قدامي ثبت تورطهم فعند اسقاط عضويتهم سوف ينقلب مجلس الشعب رأسا علي عقب فكان هذا الاجراء يجب ان يسبق خطوة الترشيح قبل ثلاثة اشهر علي الأقل.
اشار إلي أن الخريطة السياسية لهذا القانون من المفترض ان تنطبق علي عشرات من المنتخبين ليس فقط التابعين للحزب الوطني المنحل بل ايضا احزاب اخري استفادت من النظام السابق وكانوا يسيطرون علي دوائر في الصعيد والدلتا بسبب العصبية والقبلية وجميعهم كانوا يمارسون العمل السياسي من خلال الحزب المسيطر في العهد السابق "الحزب الوطني"؟!
أكد الدكتور هاني سري عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار ان من يثبت افساده للحياة السياسية بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية تبطل عضويته من المجلس علي الفور ولكن إذا طال عدد بطلان عضوية الكثير من الاعضاء سوف يكون مجلس برلمانيا منعدم المصداقية.
تساءل د.سري لماذا صدر هذا القانون في هذا التوقيت بالذات مشيرا إلي ان عملية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها هي جزء من عملية نقل السلطة المدنية والاصلاح السياسي ولكن إذا كان تأجيل الانتخابات يصب في مصلحة البلاد وتسليم البلاد لسلطة مدنية أو اعلان انتخابات رئاسية سريعة فلا مانع من ذلك لمصلحة الوطن.
تساءل وائل نوارة عضو بحزب الجبهة الديمقراطي لماذا اصدار هذه القوانين في هذا التوقيت الحرج والاحتجاجات والاعتصامات تشتعل في ميدان التحرير مطالبين بتسليم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية فالوضع اصبح غير مستقر ونتخوف من تصاعد الاحداث.