القوي السياسية بالإسكندرية‏:‏ قانون العزل

السياسي سيقصف عمر المجلس القادم‏!!‏

مصر فوق صفيح ساخن‏,‏ فالموقف السياسي مشتعل وكذلك الموقف الانتخابي وقد علق عدد من مرشحي الشعب حملاتهم الانتخابية‏,‏ والمعتصمون لم يبرحوا الميادين. في ظل هذه الأجواء المتوترة خرج علينا المشير حسين طنطاوي بتأكيده إجراء الإنتخابات في موعدها وقبل ذلك بيوم واحد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قانون إفساد الحياة السياسية.
الأهرام استطلعت آراء بعض القوي السياسية السكندرية, والقانونيين حول القانون و توقيت إجرائه. يقول المستشار فكري خروب رئيس محكمة الجنايات أن القانون جاء متأخرا جدا بالإضافة إلي أن قانون الغدر كان كافيا لتحقيق الهدف وعزل من أفسد الحياة السياسية مشيرا إلي أن قانون الغدر كان يحمل الشق الموضوعي لمعاقبة عدد من الأفعال التي أضرت بالحياة الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية, موضحا أن قانون الغدر لم يحدد في شقه الإجرائي المحكمة المختصة في نظر الدعوي و يبقي القضاء العادي صاحب الولاية في نظر الدعوي.
وأضاف المستشار فكري خروب أن الحكومة تراخت و لم تقدم أيا من المتهمين بإفساد الحياة, معلنا أنه سيتقدم ببلاغ بعد جمع المعلومات و توثيقها ضد بعض الرموز الذين أفسدوا الحياة السياسية موضحا أن القانون وكل النيابة العامة بكونها صاحبة الدعوي و إحالة المتهمين إلي المحاكم و صدور أحكام قضائية سيستغرق بعض الوقت و ستكون الأحكام عقب إجراء الانتخابات موضحا أنه في حالة صدور أحكام ضد أحد الناجحين في الانتخابات, فسيتم إعادة الانتخابات في الدائرة الإنتخابية التي نجح عنها من صدر بشأنه الحكم.
ومن جانب القوي السياسية يقول أحمد نصار عضو ائتلاف شباب الثورة إن القانون جاء متأخرا و لن يغير شيئا من الواقع الحالي في الانتخابات, و إنما يعرض مجموعة من الفلول إلي إلغاء عضويتهم من المجلس عقب سنة أو سنتين و هي مدة التقاضي, خاصة أن القضاء المصري يعاني من بطء شديد في إصدار الأحكام, وأضاف أن الرهان الآن علي الشعب المصري في عدم اختيار فلول الحزب الوطني و ليس الرهان علي قوانين شكلية.
أما المهندس علي عبد الفتاح القيادي البارز بجماعة الإخوان فيقول أن قانون إفساد الحياة السياسية جاء لتقليل حالة الإحتقان التي وصلت إليها ميادين الثورة و أنه قانون ديكور و ليس له علاقة بما يحدث في الواقع السياسي, لأن القانون كان لابد أن يستند إلي أن الحزب الوطني تم حله بحكم قضائي لإفساد أعضائه الحياة السياسية و كان لابد من استبعاده من البداية موضحا أن عمر المجلس القادم سيكون قصيرا لعدة أسباب و هي كثرة الطعون التي ستواجه الإنتخابات فنجاح الفلول ثم إقصاؤهم من خلال القانون هو مطعن علي المجلس و كذلك تصويت المصريين في الخارج و إعطاء السفراء حق الإشراف القضائي هو أمر غير قانوني حيث أن مهمة المجلس القادم هي وضع الجمعية التأسيسية للدستور و هو ما سيشارك فيه فلول الوطني و أن الانتخابات قد تواجه صعوبات أكبر في مرحلتها الثانية و الثالثة مشيرا لوجود عدة عوامل ساهمت في هذا المشهد السياسي المتضارب و هي طول أمد محاكمة مبارك ووثيقة السلمي التي تهدف لعسكرة الحكم بواقع دستوري و عدم تحديد جدول لانتقال السلطة و العنف المبالغ فيه من الداخلية في التعامل مع المتظاهرين معلنا أن الإخوان سيتقدمون ببلاغات ضد الفلول فور العمل بالقانون بعد إعلانه بالجريدة الرسمية لأن إقصاءهم واجب و طني. أما د.عفت السادات رئيس نادي الإتحاد السكندري فيري أن القانون جاء متأخرا لأن هناك صورة ذهنية سيئة لدي المواطن عن كل أعضاءالحزب الوطني بأنهم فاسدون ولو أن هذا القانون كان قد صدر مبكرا لكان سيتيح لبعض أعضاء الوطني تقديم ما يثبت براءتهم.
ويقول مصدر قضائي أن النيابة العامة ستباشر التحقيقات في و قائع الافساد السياسي بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية و إجراء التحقيقات و تلقي المستندات و البلاغات و التحقيق فيها و أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوي القضائية بالاحالة الي المجاكمة في حالة وصول التحقيق إلي اثبات أي من التهم المعاقب عليها وفقا للقانون.
بينما وصف أحمد سلامة أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية أن القانون جاء متأخرا و لم يستند إلي حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية المصرية و ان الحكم القضائي ليس لاسترداد مباني و مقارات الحزب الوطني وانما لمنع القيادات و اعضاء مجلسي الشعب و الشوري و المجالس المحلية المنتمين للحزب المنحل من ممارسة العمل السياسي و عزلهم لمدة خمسة سنوات مشيرا إلي صعوبة إثبات انتماء العديد من أعضاء الوطني نظرا لحرق و إتلاف أغلب المقارات الخاصة بالحزب أثناء الثورة بالإضافة لطول أمد التقاضي رافضا الشكل الإجرائي للقانون و أن المطلب كان استبعادهم وليس السماح لهم بخوض الانتخابات.
أما عبد الرحمن الجوهري أمين حزب الكرامة و المرشح علي قائمة الثورة فيري أن القانون محاولة لاحتواء الثورة الثانية و ليس له أثر علي الموقف السياسي و القانوني للانتخابات البرلمانية في ظل اكتساب مرشحي الوطني الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين أومن خلال الأحزاب التي تضم أعضاء الوطني مراكز قانونية بتقديم أوراق الترشيح للانتخابات
وهكذا فإن أغلب القوي السياسية تري أن القانون جاء للتهدئة و أنه سيفتح الباب للطعن علي المجلس القادم فهل سيشارك الفلول في اختيار الجمعية التأسيسة للدستور رغم قانون إفساد الحياة السياسية و الاجابة لدي القوي السياسية هي نعم.
ramyyassin@hotmail.com