علي خلفية ما جري في مصر. المحروسة إن شاء الله تعالي. خلال الأيام القليلة الماضية. استمعت وقرأت وشاهدت ما أمكن من تحليلات بعض الزملاء المتخصصين في التحليل السياسي. بل وبادرت بالاتصال بآخرين منهم عساي أجد لدي واحد منهم ما يشفي غليلي حول ما حدث مما عجزت خبراتي المتراكمة خلال ما يزيد علي ربع قرن كامل في المتابعة والتحليل لما يجري داخلياً وخارجياً عن فهمه فضلاً عن تحليله ولكني للاسف الشديد لم أجد عند أحد منهم شيئاً يذكر فلجأت إلي كثيرين من معارفي في الأحزاب والتيارات والائتلافات والاتحادات والجبهات والتكتلات السياسية التي شاركت في الأحداث أو التي قاطعتها. لعل أحدهم يفهمني ماذا يجري علي وجه التقريب فوجدت أغلبهم إما متمترساً خلف موقف يتبناه ولا يريد أي تعديل عليه مهما كانت خطورته علي الوطن وإما عاجزاً عن فهم ما يجري مثلي ومثل الآلاف وربما الملايين من الشعب المصري. وأخيراً قررت إشراك قرائي معي في البحث عن إجابة لعدة أسئلة تدق رأسي وتعصر قلبي عصراً شديداً. المفروض أن المجلس العسكري وضع خارطة طريق للخروج من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين من خلال خطوات ثلاث هي إجراء الانتخابات البرلمانية ثم وضع الدستور عن طريق لجنة يتم تشكيلها بمعرفة البرلمان المنتخب ثم إجراء إنتخابات رئاسية والمعروف أن التيارات الإسلامية بالذات كانت متفقة تماماً علي هذا السيناريو بموجب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي أجري في 19 مارس . فماذا حدث حتي تخرج هذه التيارات بالذات مطالبة بتسليم السلطة لهيئة مدنية بأسرع ما يمكن حتي أن بعضها حدد 30 ابريل القادم كآخر مهلة لإنجاز هذه الهيئة. ولم يقل لنا أحد هل هذه الهيئة توافقية أم منتخبة ولا من يتفق عليها أو متي يتم انتخابها . وما مدي شرعية ذلك في ضوء الاستفتاء الذي تمسكوا بنتائجة ولا يزالون حتي هذه اللحظة؟! ربما يكون الذي فجر هذا الموقف هو طرح ما يعرف ب "وثيقة د . علي السلمي" التي تتعرض لكيفية تشكيل لجنة وضع الدستور وتفرض مبادئ ما تحكم هذا الدستور . بينما هم لا يريدون أي وصاية عليهم لا في المبادئ ولا في تشكيل اللجنة وكأن الدستور مهمة أصلية من مهام البرلمان.