أحكام هامة للقضاء الإداري: من لم يصبه الدور في التجنيد.. من حقه الترشيح للانتخابات

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عدد 77 دعوي قضائية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وقد أرجأت المحكمة عدداً من الدعاوي وتم الفصل في عدد آخر منها.
رصد المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة في الدائرة الأولي أحكاماً في عدد من الدعاوي وهي أحقية من لم يصبه الدور في التجنيد بالترشيح للانتخابات البرلمانية ومساواته بالحاصلين علي شهادات الإعفاء وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد محمد جلال المرشح عن دائرة إمبابة بحجة عدم حصوله علي إعفاء نهائي من الجيش إلا أنه تقدم بشهادة من القوات المسلحة للمحكمة أثبت فيها أنه لم يصبه الدور بالتجنيد وغير متهرب.. وأكدت المحكمة أنه من لم يصبه الدور لا ينطبق عليه قاعدة عدم أداء الخدمة العسكرية التي تحرم من الترشيح.
أصدرت المحكمة عدداً من الأحكام بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل صفات المرشحين وإدراج اسماء المرشحين وعدد من الأحكام بتعديل صفات المرشحين من "عمال للفئات" والعكس ومنهم أحمد إبراهيم مرشح بصفة فلاح وألغت المحكمة قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين لعدم تقديم الجنسية للأب وقدمها المرشح للمحكمة تثبت فيها الجنسية.
أرجأت المحكمة الدعوي المقامة من نبيه البهي المحامي لاستبعاد عمرو حمزاوي والفنانة تيسير فهمي ورجل الأعمال رامي لكح من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة لجلسة السبت القادم وطالبت وزارة الداخلية تقديم ما يفيد ازدواج الجنسية للمرشحين من عدمه.
كان البهي قد أقام دعوته باستبعاد هؤلاء المرشحين لكونهم حاصلون علي جنسية مزدوجة وعدم تأدية بعضهم الخدمة العسكرية بالمخالفة للقانون وفقدان شرط الترشيح.
قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط إلغاء استبعاد قائمة حزب الوسط بسوهاج من سجلات الترشيح لانتخابات البرلمانية والذي تم استبعادها اعتراضاً علي صفة العامل للمرشح القائمة ويرجع ذلك لحصول المرشح علي دبلوم معلمين.
أصدر المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية حكماً بإلزام دائرة البحيرة "لجنة الانتخابات" بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية "أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي" بمحافظة البحيرة.
أكدت في الحيثيات أن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت علي جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب وبالتالي فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفاً لأحكام القانون غير قائم علي سند مهما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق.