أي حاجة إذا أرادوا !!

لم يكن الأمر. في ظني. في حاجة إلي حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف ترشيح فلول الحزب الوطني المنحل في انتخابات الشعب والشوري.
الحكم يربك مصر. المرتبكة أصلاً. وربما أدي إلي تأجيل الانتخابات.. ولا تستبعد الإلغاء.. ولتعم الفوضي وليقتنص الفرصة من يريد اقتناصها ولتذهب الثورة إلي الجحيم.
كان الأمر بسيطاً للغاية.. مجلس الوزراء. كما أعلن. أحال قانون "الغدر" إلي المجلس العسكري.. ولو كان المجلس. الذي يحب مصر بالتأكيد. قد أقر القانون لجنب مصر هذه "الربكة" التي لا مبرر لها.. أو ربما يكون لها مبرر لا نعرفه أو نعرفه ونفصح عنه فقط في أحاديثنا الخاصة.. ودعك من حرية الرأي والتعبير فقد تراجعت.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!!
حكم القضاء الإداري. علي أهميته وتاريخيته. يدخلنا في دائرة مفرغة. كنا في غني عنها. كان يمكننا تجنبها بجرة قلم.. لكن يبدو اننا لانريد.
وثيقة السلمي.. تقسيم الدوائر.. خمسون في المائة عمال وفلاحين.. القائمة والفردي.. تنحي الهيئة التي تنظر في طلب رد هيئة محاكمة الرئيس المخلوع.. ترك الحبل علي الغارب للبلطجية والخارجين علي القانون.. إشعال الفتنة الطائفية.. المعارك الحربية التي تقودها العائلات في قبلي وبحري ضد بعضها البعض.. الاعلام الرسمي المتخاذل والمنبطح.. وغيره وغيره.. كلها أشياء تصب في خانة واحدة: أن تعود عقارب الزمن إلي الوراء.. وأن يتم إجهاض الثورة..
فإذا أردنا لمصر خيراً علينا أن نجنبها هذه الارتباكات .. والمسألة ليست "كيمياء" فهي أبسط من ذلك بكثير.. شرط أن نريد.. أو بمعني أدق أن يريد أولو الأمر الذين. بالتأكيد. يحبون مصر ربما أكثر مما نحبها نحن الذين نقول ما بدا لنا في أحاديثنا الخاصة.. ولا تتاح لنا فرصة توصيل الطلبات إلي الجرائد.. واسألوا الأمم المتحدة!!