تنظر اليوم المحكمة الادارية العليا أول طعن من نوعه مقدم من أحمد سوكارنو المحامي عن أحد نواب التجنيد طالب فيه بقبول ترشيح المتخلفين عن التجنيد باعتبارهم ليسوا متهربين بل هم تحت الطلب ويمكن تجنيدهم في الحالات التي حددها القانون وهي الهرب والتعبئة والطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980. طالب سوكارنو بالغاء قرار استبعاد المتخلفين من التجنيد من الترشيح لانتخابات الشعب والشوري وادراج اسم الطاعن بكشوف المرشحين.