حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار جلسة 26 نوفمبر الحالي للنطق بالحكم في دعوي استبعاد أعضاء ونواب الحزب الوطني المنحل من الترشيح في الانتخابات النيابية القادمة لمجلسي الشعب والشوري والانتماء لأي أحزاب أخري وهي الدعوي التي أقامها المحامي وائ محيي الدين الغريب مستنداً إلي الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بحل الحزب الوطني والمجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية وقانون الغدر الذي مازال سارياً ولم يتم إلغاؤه. من جهة أخري شهدت جلسة القضاء الإداري أمس مفاجأة في الطعن المقدم من محمد المنصوري الذي يطالب بعودته لكشوف المرشحين حيث فجر أحمد سوكارنو المحامي مفاجأة بالكشف عن ان الطاعن ليس متهرباً من التجنيد بل انه مازال تحت الطلب وملتزم بأداء الخدمة العسكرية في الحالات الثلاث التي وردت في نص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية وهي حالات الحرب والتعبئة والطواريء رغم انه قام بدفع الغرامة عن التخلف عن تقديم نفسه لمنطقة التجنيد في المواعيد المحددة وحصل علي حكم برد الاعتبار وعمره لا يزيد حالياً علي 44 سنة وبالتالي لا يعد متهرباً ويحق له الترشح لانتخابات مجلس الشعب. علي جانب آخر اشتعلت الحرب بين طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي والإخوان المسلمين بعدما اتهم السادات حزب الحرية والعدالة بقيادة مؤامرة لاستبعاده وقائمة حزبه في المنوفية وأعلن تحديه للاخوان بإسقاطهم وعدم حصولهم علي أي مقعد بالمحافظة. علي صعيد آخر اعترض عدد كبير من مرشحي الأحزاب والمستقلين علي الرموز المخصصة لهم وطلبوا تغييرها وكان الرفض الأبرز من الاخوان والسلفيين الذين رفضوا الكمنجة والبيانو والرموز الموسيقية لتعارضها مع توجهاتهم الدينية.