القضاء الإداري تنطق بحكمها في حل المجالس المحلية في 21 يونيو

في ظل غموض مصير المجالس المحلية وتأكيد المجلس العسكري بأن حلها من عدمه يحتاج الى حكم قضائي قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في ما يزيد عن 10 دعاوى تطالب بحل المجالس المحلية الشعبية على مستوى الجمهورية لفقدانها الشرعية عقب ثورة 25 يناير وحل الحزب الوطنى في جلسة 21 يونيو القادم.
الجدير أن مستشار رئيس الوزراء الإعلامى أحمد السمان صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة ستحل المجالس المحلية خلال فترة تتراوح ما بين 7 إلى 15 يوم لوجود حكمين قضائين في هذا الأمر على حسب السمان ،وهذا ما نفاه مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري قائلا أن دوائر القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات لم تفصل للوقت الحالى في أى دعوى تتعلق بحل المجالس المحلية ولم يصدر عنها أحكام في هذا الصدد سوي أحكام ببطلان نتيجة إنتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية مضيفا أن محكمة القضاء الإداري ستصدر أولي أحكامها في عدد من دعاوى حل المجالس المحلية في جلستى 21 و28 يونيو الجاري.