تأجيل محاكمة الأردني المتهم بالتجسس إلي 6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم محمد عواد. وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم جمعه. وطاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد طه ومحمد علاء تأجيل محاكمة الأردني بشار أبوزيد "محبوس" والاسرائيلي "أوفيرهراري" هارب المتهمين بالتخابر لصالح دولة أجنبية "اسرائيل" الي جلسة 6 ديسمبر المقبل تنفيذاً لطلبات الدفاع.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف واستمرت ثلث ساعة وشهدت خلال هذه الفترة الوجيزة بعض الأحداث المثيرة أولها انفعال المتهم وغضبه من بعض الإعلاميين الذين يصفونه بالجاسوسية رغم عدم ثبوت التهمة بعد وإصرارهم حكما مسبقاً بالإدانة وواجه الجميع كعادته بإصراره علي أنه برئ والأيام القادمة ستثبت ذلك للجميع.
وعندما طلبت المحكمة من المتهم المثول أمامها بجوار محامية خرج المتهم بكل ثقة واضعاً يده اليمني في جيب البنطلون.
أكد أحمد طلعت طنطاوي محامي الدفاع إصراره علي الطلبات التي سبق إبداؤها في الجلسة السابقة لكونها طلبات جوهرية في الدعوي ومنها ندب لجنة فنية لفحص الكمبيوتر الخاص بالمتهم والتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار الإحالة بالقضية رقم 5 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة وندب لجنة كلية الهندسة قسم الاتصالات لتوضيح وبيان الأجهزة المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية وطالب الدفاع بضم القضية المتهم فيها شركة موبينيل لكونها فاعلاً أصلياً في القضية كما طالب بإدخال متهمين جدد في القضية أبرزهم نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة موبينيل وبعض قيادات الشركة لتورط الشركة وفقا لتقارير الخبراء الفنيين في هذه القضية باقامة أبراج يصل مداها إلي داخل حدود إسرائيل. طالب الدفاع أيضا بضرورة عرض المتهم علي الطب النفسي لتعرضه للايذاء المادي والمعنوي أثناء التحقيقات التي اجريت معه بمعرفة النيابة وطالب بسماع شهادة ضباط المخابرات الذين قاموا بجمع معلومات القضية وضبط المتهم وهنا قام المستشار طاهر الخولي وقال انه طبقا للقانون رقم 100 فإن رئيس جهاز المخابرات العامة مسئول عن جمع المعلومات وله المحافظة عليها مشيراً إلي أنه لا يجوز لأي جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة علي الإدلاء بشهادته إلا بموافقة رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني وقال إن جهاز الكمبيوتر المضبوط أقر المتهم بحيازته له وأن هيئة الأمن القومي قامت بتفريغ كافة محتوياته وكافة الأحراز في حضور المتهم ولا يجوز قانوناً تشكيل لجنة من خارج الأمن القومي نظراً لحساسية المعلومات وتعلقها بالأمن القومي المصري والعربي.
وبعد رفع الجلسة لمدة ربع ساعة انعقدت مرة أخري وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 ديسمبر المقبل.