شهدت جلسة محاكمة الأردني "بشار أبو زيد" وأوفير هراري "إسرائيلي هارب" المتهمين في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" وتمرير المكالمات الدولية عبر الأنترنت عدة مفاجآت مدوية كان أولها طلب دفاع المتهم من المحكمة إعادة استجواب بشار مرة أخري بمعرفتها لتعرضه لإكراه مادي ومعنوي من قبل نيابة أمن الدولة. أما ثاني المفاجآت كان طلب الدفاع رفع دعوي خصومة ضد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة. بدأت الجلسة في الثالثة عصراً بدخول المتهم للقفص وكعادته واجه الكاميرات والاعلام بكل قوة وجراءة مدعياً تلفيق التهم اليه من قبل النيابة بينما جلس فريق الدفاع حول جهاز "لاب توب" لمراجعة بعض مستندات الدعوي. نادت المحكمة علي المتهم وأمره القاضي بالمثول أمام المنصة مع فريق الدفاع الذي طلب من القاضي إعادة استجواب المتهم لتعرضه لايذاء بدني وتهديد صريح بهتك عرض زوجته والاعتداء علي أهله بمعرفة ضباط أمن الدولة وطلب المحامي أن يكون الاستجواب قبل سماع شهود الاثبات فردت المحكمة بأن هذا الكلام يكون في المرافعة فقال المحامي نريد اثبات هذا الطلب في محضر الجلسة فأمر القاضي باثبات الطلب كما قال الدفاع. وبعد ذلك طلب محامي بشار رفع دعوي خصومة ضد المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة واثبات ذلك في محضر الجلسة وردت عليه المحكمة أن هناك اجراءات قانونية عليه اتخاذها لرفع هذه الدعوي علي الدفاع الالتزام بها. ثم نادت المحكمة علي شهود الاثبات في القضية وهم عمرو أحمد فتحي كيلاني. وحسام عبدالمولي. ومحسن أمين. وأشرف متولي. وسيد إسماعيل.وبعد رفع الجلسة لمدة ربع ساعة قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم جمعة وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه تأجيل القضية إلي جلسة 2 نوفمبر لاستخراج الشهادات المنوه عنها بالجلسة والاستعلام عن أرقام المتهم وزوجته وتقديم مستندات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.