خارطة استثمارية متكاملة.. بجميع القطاعات

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس اجتماعاً حضره الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. لبحث سبل التوصل إلي خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.
أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة وفي ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد. وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة. ودورة اجراءات أكثر تيسيراً. علي النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
شدد علي أهمية التوصل إلي خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات. لاسيما التي تساهم في توليد فرص العمل. بما يساهم في طرحها علي المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة. بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
من جانبه عرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية في سوق رأس المال. خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتي يوليو 2018 التي تضمنت تطوير البنية التكنولوجية. وتدريب الكوادر. ودعم المبادرات المجتمعية. حيث تم تحديث معدلات الافصاح ومضمونها. وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة. وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.
أوضح رئيس البورصة ان التطوير شمل استخدام نظام الكتروني للافصاح عن تزايد عدد الشركات المستخدمة له. إلي جانب متابعة التزام الشركات بانشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية. وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة. كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً الكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق. كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية. وأضاف انه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة. وأخري لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة. وذلك لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
أكد "فريد" ان هذا التطوير ساهم في الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية. فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رءوس أموال الشركات المقيدة. بالاضافة إلي تعديل الاجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الاسمية لاسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة. وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
قال ان الاجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل علي الأسهم في ذات الجلسة. وتطوير آليات الرقابة علي التداول. هذا بالاضافة إلي تخفيض زمن التداول بخفض فترة الايقاف المؤقت إلي 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة. فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح علي الايقاف المؤقت. وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلي السوق المصري ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.
كما ترأس د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع. بحضور وزراء النقل. والمالية. والطيران المدني. والتجارة والصناعة. ورئيس هيئة قناة السويس. وقائد قوات حرس الحدود. ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ وممثلي عدد من الجهات المعنية.
استعرض الاجتماع تقريراً بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولي والثانية. وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. كما تم عرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانيء والمنافذ الجوية. والبحرية. والبرية. هذا إلي جانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الاشعاعي للكشف عن المهربات. بالاضافة إلي عرض تقرير لجنة المرور علي منفذ السلوم. والموقف بالنسبة لموانيء الصيد والموانيء السياحية.
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل اجراءات تأمين المنافذ الحدودية. ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها. مشدداً علي ان هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن استيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة. وأكد في هذا الصدد علي أهمية احكام السيطرة الأمنية علي موانيء الصيد. والموانيء السياحية.
كما وجه بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البري بشكل كامل. وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدي زمني للانتهاء من أعمال التطوير. حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشاري بإعداد تصميمات أعمال التطوير علي مرحلتين. علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
شهد الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم اصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة علي هذه التصاريح. كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة وهيئة السلامة البحرية. وقطاع النقل البحري. ووزارة العدل. وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة. ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتي تتضمن أيضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع علي مراكب الصيد وتغليظ العقوبات علي المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول علي الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
كلف "مدبولي" المسئولين في الجهات المعنية بالمرور علي جميع الموانيء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها. وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها. هذا إلي جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القري السياحية المختلفة.