أزمة السرية المصرفية بين «الضرائب» و«المركزي».. الأبرز في صحف الاثنين

تناولت الصحف القومية الصادرة الاثنين عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتأكيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم السماح بالكشف عن حسابات العملاء لمصلحة الضرائب.
وأبرزت الصحف اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأشارت الصحف إلى إعراب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يسهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
وشدد مدبولى على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات، لاسيما التي تسهم في توليد فرص العمل، بما يسهم في طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
من جانبه، عرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية في سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتى تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول، واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية.
وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام إلكترونى للإفصاح، في ظل تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما أطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية،
وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، لدعم جهود إدارة البورصة في تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
وأكد محمد فريد أن هذا التطوير أسهم في الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الأسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرى، ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.
في سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانىء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيها الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة، كما تم عرض الموقف الحالى للمعدات الفنية الخاصة بالموانىء والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانىء الصيد والموانىء السياحية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمنزلة أمن قومى وتحقيق أهدافه يتضمن أداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، وأكد في هذا الصدد أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانىء الصيد، والموانىء السياحية.
ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدى زمنى للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولى عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها، بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.
يأتى ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتى تتضمن أيضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين في الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، إلى جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.
وأبرزت الصحف تأكيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم السماح بالكشف عن حسابات العملاء لمصلحة الضرائب، حيث أننا أمناء حافظون لمدخرات المواطنين بالبنوك.
وقال عامر إن ما ذكره رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولا من البنك، موضحا أنه لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن، لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مشددا على استمرار البنك المركزى في حماية سرية حسابات العملاء.
فيما انفردت «الأهرام» بتأكيد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن قوائم الانتظار هي النموذج الأمثل لتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص، وأن هناك متابعة مستمرة للاستعدادات الخاصة لتطبيق ميكنة منظومة مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، حيث تم الاتفاق والتعاقد مع خبير بالبنك الدولى لوضع كراسة الشروط الخاصة بمشروع الميكنة، وتم الانتهاء فعليا من المسودة، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات لمراجعتها.
وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بميكنة مشروع التأمين الصحى ببورسعيد الذي بدأ بالفعل ليكون جزءا من مشروع ميكنة مؤسسات الدولة. وأوضحت الوزيرة، في تصريحات ل«الاهرام»، أن الخطة المتعلقة بمعدلات التنفيذ الإنشائية للمستشفيات بمشروع التأمين الصحى ببورسعيد تسير بشكل جيد طبقا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع شركات المقاولات، وتم وضع التصميمات النهائية لمراكز الأورام وجراحات القلب، مؤكدة ان ما يتم بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس بضرورة توافر القوى البشرية وتحفيزها للعمل بما يوجد تنافسا مع القطاع الخاص ويضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وحول مبادرة المسح الطبى لفيروس سى والأمراض غير السارية «الضغط والسكر»، أشارت الوزيرة إلى أن مراحل الفحص والمسح والعلاج لمن تثبت إصابته تستهدف 50 مليون مواطن خلال ال 7 أشهر المقبلة التي تعد الأكبر من نوعها بمصر والعالم، بتكلفة تبلغ 260 مليون دولار بالتعاون مع البنك الدولي، وتنتهى في أبريل 2019.
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الأولى من مسح «فيروس c» تم فيها زيادة أعداد مراكز تقديم الخدمة إلى 1304 ما بين مستشفى أو وحدة أو عيادة متنقلة أو مركز شباب، كما ستتم الاستعانة بشباب الجامعات المصرية المتطوعين في هذه الحملة القومية، مؤكدة أن الرئيس أمر بحصول كل الشباب المشارك في هذه الحملة على شهادة من الدولة بأنهم شاركوا في هذا المشروع القومى تحفيزا لهم.
وقالت الوزيرة إن هناك خطة تدريبية للأطقم التي ستعمل في هذه الحملة حيث تم إعداد المواد التدريبية وستتم طباعتها الأسبوع القادم على أن يبدأ التدريب لنحو 1304 متدربين، خلال الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر المقبل، من خلال برامج تدريب المدربين «tot».
وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير لبن الأطفال، كما تمت مضاعفة التغطية بالمحافظات وكذلك مراجعة المخازن الإقليمية من حيث السعة التخزينية وتوافق الاشتراطات الصحية، فضلا عن ضخ ومضاعفة المخزون الإستراتيجى للألبان بشكل مركزى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
ووجه الرئيس بتوريد ألبان الأطفال بسعر التكلفة إلى صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية دعما للقطاع الخاص، وكذلك سرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء مراكز تجميع البلازما ومصنع مشتقات الدم، مؤكدة أن هناك 30 مركزا لتجميع البلازما يجري الانتهاء من إنشائها.
وفى إطار تطوير شركات الدواء، أوضحت الوزيرة أنه يجرى الانتهاء من مصنع أدوية الأورام ببروتوكول تعاون مبرم ما بين القطاع الخاص ممثلا في شركة فاركو للأدوية والقطاع الحكومى ممثلا في شركة «فاكسيرا» والإنتاج الحربي، ويجري الانتهاء من تسجيل الأدوية تمهيدا لتصنيعها.
وأكدت وزيرة الصحة أن هناك جهودا كبرى بذلت في عملية نواقص الأدوية وتم التواصل مع شركات الأنسولين لسد العجز، مضيفة أنه كان هناك 12 دواء ليس لها بدائل أو مثائل، ونجحت الوزارة في توفير 8 أدوية منها لتنخفض النواقص إلى 4 أصناف ليس لها بدائل أو مثائل، موضحة أن الرئيس أمر بتوفير هذه الأدوية الأربعة فورا بالأمر المباشر عن طريق القوات المسلحة.
كذلك انفردت «الأهرام» بتأكيد السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية أن اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية التي ستبدأ غدا بالقاهرة، تعكس تميز وعمق العلاقات السودانية المصرية التي هي في أفضل حالاتها الآن، كما تعكس تصميم وقوة إرادة الجانبين لتعزيزها في كافة المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وقال السفير السودانى، في تصريحات خاصة ل «الأهرام»، إن قرارات الاجتماع الوزارى سترفع لقمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير بالخرطوم في أكتوبر القادم، وتوقع أن يتم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا تغطى كافة مجالات التعاون المشترك.
وأوضح أن الاجتماعات تعقد برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السودانى الدرديرى محمد أحمد، وتضم وزراء الرى والزراعة والكهرباء والاتصالات والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والثقافة والتعليم العالى والنقل في البلدين، وتأتى تنفيذا لتوجيهات قمة الرئيسين السيسى والبشير، وإعدادا لاجتماع اللجنة العليا الرئاسية للتعاون السودانى المصري، كما أنها تأتى اتساقا مع نتائج الاجتماع التمهيدى الذي عقد بالقاهرة مؤخرا.
من جانبه، صرح حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، بأن اللجنة المصرية السودانية المشتركة ستركز على دعم التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات شعب وادى النيل في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادى، موضحا أن هذا الاجتماع يأتى كثمرة للاتفاق الذي تم بين رئيسى البلدين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للخرطوم يوليو الماضي، والتى على إثرها عقد اجتماع لكبار المسئولين بالقاهرة في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.
وأضاف أن الاجتماعات تأتى في إطار التحضير للجنة الرئاسية العليا، والمقرر عقدها بالخرطوم في أكتوبر القادم، موضحا أن من بين الملفات المطروحة الربط الكهربائى بين مصر والسودان.
فيما أبرزت «الجمهورية» تأكيد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الدولة تركز على العديد من الملفات، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية أحد الملفات المهمة التي تمس كل بيت مصري.
وفيما يتعلق بقوائم الانتظار، قال المتحدث، في تصريحات للإذاعة المصرية، إن القوائم كانت متراكمة على مدار سنوات طويلة، وكانت تضم 18 ألف مواطن يعانون من أمراض خطيرة جداً، وجاء الإعلان عن المبادرة للانتهاء من قوائم الانتظار في غضون 6 أشهر، ولكن وزارة الصحة انتهت من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط.. متوقعاً الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير. وأكد أن القضاء على قوائم الانتظار يعد إنجازاً كبيراً وتمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.