رئيس الوزراء يتابع أعمال تأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع

مدبولي يُكلف بتطوير منفذ السلوم البرى.. وميكنة تصاريح الصيد
تركيب أجهزة تتبع علي مراكب الصيد لتأمينها ومواجهة عمليات التهريب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع إستعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الإحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولي والثانية، وضمان توفير الإحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. كما تم عرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانيء والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، هذا إلي جانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلي عرض تقرير لجنة المرور علي منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانيء الصيد والموانيء السياحية.
وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع إلتزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً علي أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن إستيداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، وأكد في هذا الصدد علي أهمية إحكام السيطرة الأمنية علي موانىء الصيد، والموانيء السياحية.
كما وجه رئيس الوزراء بالإنتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدي زمني للإنتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب إستشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير علي مرحلتين، علماً بأنه تم الإنتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة علي هذه التصاريح،كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة. ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتي تتضمن ايضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع علي مراكب الصيد وتغليظ العقوبات علي المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول علي الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف الدكتور مصطفي مدبولي المسئولين في الجهات المعنية بالمرور علي جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلي جانب تكليفهم بحصر الإحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.