وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات. وأوضح رئيس الوزراء أن الخارطة الاستثمارية تساهم فى توليد فرص العمل، بما يسهم فى طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها. وعقد مدبولى، اليوم، الأحد، اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. وعرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية فى سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتى تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية. وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكترونى للإفصاح، تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية. وأكد محمد فريد أن هذا التطوير ساهم فى الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها. وفي سياق آخر ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومى، وتحقيق أهدافه يتضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة. كما وجه بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء فى التنفيذ وتحديد مدى زمنى للانتهاء من أعمال التطوير، وأعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين. وكلف رئيس الوزراء هيئة الثروة السمكية بتولى عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التى يتم إصدارها وذلك بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح، كما وجه بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.
كما كلف مدبولي المسئولين في الجهات المعنية بالمرور علي جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلي جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها فى القرى السياحية المختلفة.
