مدبولى: خريطة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية..

خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى ولجنة لمراجعة قانون الثروة السمكية

* تطوير بيئة التداول بالبورصة واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة
* رئيس الوزراء يتابع أعمال تأمين الموانى والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
اجتمع أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
فى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء الجهود التى بذلت فى هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذى يسهم فى جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
وشدد مدبولى على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات، لاسيما التى تسهم فى توليد فرص العمل، بما يسهم فى طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
من جانبه، عرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية فى سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتى تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول، واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية.
وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكترونى للإفصاح، فى ظل تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، لدعم جهود إدارة البورصة فى تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
وأكد محمد فريد أن هذا التطوير أسهم فى الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رءوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية فى توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد الى السوق المصرى ، ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.
فى سياق اخر ، رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانى والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ فى مرحلتيها الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. كما تم عرض الموقف الحالى للمعدات الفنية الخاصة بالموانى والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانى الصيد والموانى السياحية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمنزلة أمن قومى و، تحقيق أهدافه يتضمن أداء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، وأكد فى هذا الصدد أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانى الصيد، والموانى السياحية.
كما وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء فى التنفيذ وتحديد مدى زمنى للإنتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولى عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التى يتم إصدارها ، بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح،كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة. يأتى ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتى تتضمن ايضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين فى هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين فى الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانى والمنافذ التى تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، إلى جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها فى القرى السياحية المختلفة.