الدولة تسيطر على المنافذ الحدودية

تسعى الدولة للحد من عمليات التهريب، عبر تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة أعمال التهريب، لذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع تقريرًا بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ فى مرحلتيه الأولى والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، علاوة على عرض الموقف الحالى للمعدات الفنية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، بجانب عرض الموقف التنفيذى لتوفير أجهزة المسح الإشعاعى للكشف عن المهربات، بالإضافة إلى عرض تقرير لجنة المرور على منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانئ الصيد والموانئ السياحية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشدداً على أن هذا الملف بمثابة أمن قومى وتحقيق أهدافه يتضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مؤكدًا أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد، والموانئ السياحية.
كما وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء فى التنفيذ وتحديد مدى زمنى للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.
وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولى عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التى يتم إصدارها، بما يسمح بالرقابة على هذه التصاريح.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود بهدف مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة، ويأتى ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والتى تتضمن أيضاً ضرورة تركيب جهاز تتبع على مراكب الصيد وتغليظ العقوبات على المخالفين فى هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول على الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين فى الجهات المعنية بالمرور على جميع الموانئ والمنافذ التى تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، هذا إلى جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها فى القرى السياحية المختلفة.