قررت محكمة الأمور المستعجلة مد أجل النطق بالحكم في دعوي طرد الحزب الوطني المنحل من مقر الجمالية لجلسة 12 نوفمبر القادم وكانت المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم بجلسة أمس لكن نظراً للازمة السائدة حاليا بين المحامين والقضاة وتعليق العمل بالمحاكم فقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي قرارها السابق. ترجع وقائع الدعوة إلي قيام أربعة أشقاء برفع دعوي مستعجلة تطالب رئيسي الوزراء عصام شرف وأمين الحزب الوطني المنحل بالجمالية بطرد الحزب من مقره بشقة في عقار يمتلكونه بمنطقة الدراسة شارع جوهر القائد بحي الجمالية. وقالوا في دعواهم انهم قاموا بتأجير الشقة لامين الحزب المنحل بالجمالية. وبعد قيام ثورة 25 يناير تم حل الحزب الوطني بحكم قضائي وبالتالي لا توجد صفة تبرر وجود أعضاء هذا الحزب داخل شقتهم.