مظاهرات أمام البرلمان البريطاني ضد زيارة أمير قطر

احتشد متظاهرون أمام مجلس العموم البريطاني. احتجاجاً علي زيارة أمير قطر تميم بن حمد. الذي يتهمونه بدعم الجماعات الإرهابية.
ورفع المتظاهرون أمام البرلمان البريطاني الذي وصله أمير قطر للقاء مع النواب. لافتات تندد بالسياسات القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخلات في الشؤون الداخلية لدول عربية ونشر الفتنة بينها.
وقالت إحدي اللافتات: "كيف تستقبل المملكة المتحدة رجلا دفع مليار دولار لإرهابيين". في إشارة إلي فضحية الفدية الضخمة التي دفعتها الدوحة لميليشيات إرهابية إيرانية في العراق من أجل إطلاق سراح أعضاء في الأسرة الحاكمة بقطر احتجزتهم أثناء رحلة صيد.
أظهرت مراسلات مسربة في وقت سابق قيام النظام القطري بالتعاون مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني من أجل دفع مليار دولار لكتائب إرهابية تابعة لإيران في العراق. بالإضافة إلي تهجير سكان مدن سورية لصالح النظام السوري وميليشيات إيران.
أرسلت جمعيات حقوقية إلي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لفتح موضوع إسقاط الجنسية القطرية عن آلاف المواطنين القطريين. وهو ما يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان. وشارك أبناء الجالية اليمنية في المظاهرات. للتنديد بالسياسات القطرية الداعمة لميليشيات الحوثي الإيرانية التي دمرت البلاد.
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية. والذي رفض طلبا من قطر بشأن التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.
أكدت الإمارات في بيان رسمي. نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". أن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة. أشارت المحكمة إلي بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل.
وأوضحت أن قرار المحكمة يعكس أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة". وقال البيان : "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوي منها. ينبغي علي قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخري فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".
أكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري. "وعلي العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها. ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".
وحثت الإمارات قطر "علي الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخري إلي قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية".
كما أكدت في نفس الوقت "علي ترحيبها بالمواطنين القطريين علي أراضيها. وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".