السيسي يوجه بالتوسع في تطوير المدن الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والرؤية والأهداف التي تسعي لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة. وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخري علي المدي المتوسط.
أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة اجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة. فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كل الامكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات. ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها علي خريطة الصناعة المصرية.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط والتوسع في هذا الاتجاه.. آخذاً في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي. حيث تطرق الوزير إلي القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز علي تنميتها خلال الفترة القادمة. لاسيما الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر. وذلك في ضوء الامكانات والمقومات الكبيرة المتوافرة لتطويرها.
أكد المهندس عمرو نصار في هذا الإطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد. بالإضافة إلي دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.