النهوض بالصناعة لتعزيز الاقتصاد القومي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي, وذلك مع التركيز علي دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل, مثل المنسوجات, والأثاث, والجلود, والسيارات, وأيضا القيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الرئيس خلال اجتماعين, أمس, مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام, والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة, علي مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود, ومدينة الأثاث بدمياط, والتوسع في هذا الاتجاه, أخذا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
وأكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تشجيع صغار المصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم, فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية منوها إلي خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية, بالإضافة إلي الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث الرئاسي: إن وزير قطاع الأعمال العام استعرض محاور خطة عمل الوزارة, والرؤية والأهداف التي تسعي لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة, وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخري علي المدي المتوسط.
وأوضح الوزير, أنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة والناجحة, بهدف وضع إستراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقا لمقتضيات كل قطاع.
توجيهات رئاسية بتطوير الصناعة وشركات قطاع الأعمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي, مع التركيز علي الارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل, مثل المنسوجات, والأثاث, والجلود, والسيارات. ووجه الرئيس أيضا بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال اجتماعين للرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام, والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وأكد الرئيس مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود, ومدينة الأثاث بدمياط, والتوسع في هذا الاتجاه, أخذا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع إستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وتطرق الوزير إلي القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز علي تنميتها خلال الفترة القادمة, ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة, مثل المنسوجات والملابس والاثاث والسجاد والسيارات في مصر, وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوافرة لتطويرها.
وأكد نصار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد, بالإضافة إلي دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث أن الوزير تناول أيضا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية, لافتا إلي المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الإفريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية, خاصة منطقة غرب إفريقيا.
وقال المتحدث إن الرئيس شدد علي ضرورة تطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام علي نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي, لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعي إليها الدولة حاليا, وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريا لزيادة انتاجيتها علي نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.
وأفاد أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة, والرؤية والأهداف التي تسعي لتحقيقها لتطوير شركات القطاع خلال المرحلة المقبلة, من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخري علي المدي المتوسط,.
وأوضح الوزير, أنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة والناجحة, بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقا لمقتضيات كل قطاع.
كما استعرض هشام توفيق التحديات التي تواجه عددا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة علي التغلب عليها سعيا لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها. وأكد وزير قطاع الأعمال, أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة, ولتحسين إدارة استثمارات الدولة, موضحا أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل علي إعادة تأهيل الطاقة البشرية والاستفادة منها من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.