السيسي.. في اجتماعين وزاريين:

الارتقاء بالصناعة.. ومدن متخصصة بالمحافظات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي ضرورة الارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة بأصول القطاع.. جاء ذلك في اجتماعين وزاريين بحضور د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
في الاجتماع الأول بحضور د. مدبولي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وجه الرئيس بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والرؤية والأهداف التي تسعي لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخري علي المدي المتوسط. مشيراً إلي أنه جار إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقاً لمقتضيات كل قطاع.
كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة علي التغلب عليها سعياً لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.
أكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساندة الشركات المتعثرة ولتحسين إدارة استثمارات الدولة. موضحاً أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل علي إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها علي خريطة الصناعة المصرية.
ذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام علي نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي. لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعي إليها الدولة حالياً. وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة إنتاجيتها علي نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.
وجاء الاجتماع الثاني بحضور د. مدبولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
صرح السفير بسام راضي بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي. حيث تطرق الوزير إلي القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز علي تنميتها خلال الفترة القادمة. ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة. مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر. وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.
وأكد نصار في هذا الإطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعات المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي.
أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تناول أيضا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية. لافتا إلي المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الأفريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الأفريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية. خاصة منطقة غرب أفريقيا.
أوضح عمرو نصار حرص الوزارة علي تشجيع صغار المُصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم. فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية. كما تطرق السيد الوزير إلي خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية. بالإضافة إلي الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.
وذكر السفير راضي أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي. وذلك مع التركيز علي دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل. مثل المنسوجات. والأثاث. والجلود. والسيارات. كما وجه في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود. ومدينة الأثاث بدمياط. والتوسع في هذا الاتجاه. أخذا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.